قوات الأمن في القنيطرة تحاصر مسيرة سلاليين

استعانت السلطات الولائية في القنيطرة، عشية يوم الخميس الماضي، بالمئات من رجال الدرك وعناصر مكافحة الشغب لوقف زحف مسيرة احتجاجية، بسبب نزاع حول أرض جماعية، نظمتها ساكنة دوار «الفكارنة» في قيادة «سيدي محمد لحمر»، في إقليم القنيطرة، نحو الإقامة الملكية في الرباط.
وشوهدت قوافل من سيارات القوات العمومية وهي تتجه صوب مدينة سوق أربعاء الغرب لمحاصرة المتظاهرين، الذين كانوا آنذاك قد قطعوا مسافة 25 كيلومتر مشيا على الأقدام، وشكلت حواجز أمنية عند الطريق الرئيسية الرابطة بين القنيطرة وطنجة لمنع المواطنين الغاضبين من مغادرة المدينة صوب القصر الملكي.
وحمل المتظاهرون لافتات تتّهم برلمانيين ومنتخبين بالتواطؤ على مصالح جماعتهم وتدين تراميهم على ملك الجماعة لاستغلاله بدون وجه حق وممارسة أساليب التخويف والترهيب وتلفيق التّهم للأبرياء لثنيهم عن الدفاع عن أرضهم، مشيرين إلى أن «أجزاء من أراضيهم تعرضت للسطو في ظروف مشبوهة وغامضة وبتواطؤ العديد من الجهات المحسوبة على المنطقة، والتي استغلت نفوذها السياسي وعلاقاتها السلطوية للترامي على ملك الجماعة والزج باثنين من سكان الدوار في السجن»، حسب قولهم.
وهددت عناصر الأمن باستعمال القوة في حق السلاليين المحتجّين، في حالة إصرارهم على مواصلة المسيرة، داعية إياهم إلى فضّ الجموع الغاضبة. وكادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة، بعدما رشق مجهولون عناصر القوات العمومية بالحجارة، قبل أن تنجح السلطات في احتوائها.
ودعا المسؤولون المشاركين في المسيرة إلى العودة إلى ديارهم ووعدوهم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع والي الجهة لإيجاد حل لمشاكلهم، قبل أن يعمدوا إلى استقطاب سيارات من الحجم الكبير لتسهيل عملية مغادرتهم مكان الاحتجاج دون اندلاع مواجهات بين الطرفين.
وسبق للسكان المتضررين أن نفذوا اعتصاما إنذاريا في الأرض المتنازع عليها، احتجاجا على ترامي غرباء على أراضيهم، ملتمسين من الجهة الوصية إيجاد حلّ نهائيّ لمعاناتهم وإيفاد لجنة للتحقيق في هذه التجاوزات التي تطال مجالا من المجالات التي تشرف عليها سلطات الوصاية التابعة لوزارة الداخلية.
ووفق شكاية وجهها السلاليون إلى من يهمه الأمر، توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن «الاعتصام تعرَّض لهجوم عنيف من طرف عناصر مسخرة ومدججة بالأسلحة البيضاء»، وقالوا إن مكان الاحتجاج تحوّل إلى «ساحة للضرب والجرح والتنكيل»، وإنه لم يسلم من هذه الاعتداءات حتى النساء، وهو ما أسفر عن وقوع جرحى وإغماءات في صفوف السكان الغاضبين، مُحمِّلين جهات نافذة، بينها رئيس مجلس قروي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.