المتظاهرون ضد رئيس مجلس النواب يردون على جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«الصباح» بتأسيس حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد

دافع المتظاهرون الذين نظموا، في الأسبوع المنصرم، مسيرة حاشدة في مدينة سيدي يحيى الغرب، للمطالبة برحيل عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بشدة، عن الشعارات التي رفعوها خلال هذه المحطة الاحتجاجية والمطالب التي دعوا إلى الاستجابة لها، وفنّدوا بقوة على ما جاء في جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«الصباح»، يوم الجمعة الماضي،
بإعلانهم عن تأسيس «حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد».
وكشفت الحركة الشبابية، التي لفت انتشارها السريع في قرى ودواوير إقليم سيدي سليمان أنظار السلطات المعنية، أن جماعة «القصيبية»، وعلى مدى ما يفوق 40 سنة، تعرف استشراء فظيعا للفساد ونهبا خطيرا للأراضي السلالية من طرف أياد خفية وصفتها بالمحترفة، بتواطؤ مع عدد من رجال السلطة، وطالبت بإلغاء جميع العقود المشبوهة لتفويت هذه الأراضي، وفق أي شكل من الأشكال ولفائدة أي كان، بما في ذلك الشركات التي تؤسَّس تحت أسماء مختلفة، للتمويه، من أجل السيطرة على عقارات الجماعة بطرق احتيالية وملتوية.
وقال الشباب القروي، في رسالة وجهوها للحسين أمزال، عامل عمالة سيدي سليمان، إنهم قرروا الانخراط في حركة شبابية مطلبية لمحاربة الفساد والمفسدين وناهبي أراضي الجموع وللتصدي للجهات التي استولت بأشكال مختلفة على الأراضي السلالية التي تخلّت عنها إدارة المياه والغابات.
وأعرب أصحاب الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، عن استنكارهم الشديد ما طال أراضيهم من اغتصاب واستحواذ وأعلنوا رفضهم كلَّ أشكال الفساد واستغلال النفوذ العائلي والمالي والسياسي، الذي مكّن جهات معروفة من بسط سيطرتها، في ظرف وجيز، على مئات الهكتارات في جماعات مختلفة في إقليمي القنيطرة وسيدي سليمان، بكيفية أصبحت معها هذه الجهات تشكل شبحا مخيفا ومصدر قلق وإزعاج، ليس فقط لذوي الحقوق المعتدى عليهم، ولكنْ كذلك بالنسبة إلى هبة ومصداقية الإدارة.
ودعت «حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد» السلطات الوصية إلى الإعفاء الفوري لجميع النواب السلاليين من مهامهم وإتاحة الفرصة لذوي حقوق كل جماعة لانتداب نوابهم بكل حرية، من أجل تمكينهم من «تطهير» الأراضي السلالية من كل مظاهر الفساد، عبر تجديد الثقة في جيل جديد من ممثلي السلاليين وإقالة النواب الحاليين، الذين يعتبَرون في نظرهم، المسؤولين المباشرين عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، التي تعرف انتشارا كبيرا للبطالة والفقر والتهميش في صفوف أبناء الجماعات السلالية، في وقت يزداد الناهبون اغتناء ونفوذا، على حد تعبيرها.
وشدد الشباب السلاليون الغاضبون على ضرورة تحريك المتابعة والمساءلة القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب أراضي الجموع وتطهير الفضاء العام للجماعات السلالية من كل أشكال الترهيب والتخويف والأساليب البائدة الماسة بالكرامة والحرية وحقوق الإنسان وضمان حياد السلطة المحلية وممارسة مهامها الاستقلالية بكيفية تستجيب للمفهوم الجديد للسلطة، مهددين في الوقت نفسه، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، باللجوء إلى طلب التحكيم الملكي.