خضعت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ل «ضغوط» وزارة الداخلية عندما اجتمعت بأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الأقسام للموافقة على تسديد ديون الشركات التي تدخل في إطار نطاق الخدمات المفوضة. وأوضح إطار في المجلس الجماعي لمراكش أن العمدة استجابت لقرارات وزارة الداخلية، التي رفضت الموافقة على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش إلى حين تسديد ديون الشركات، التي تدين للمجلس الجماعي لمراكش بملايين الدراهم. وقررت العمدة تسديد الديون بالنسبة إلى الشركات المفوض لها تدبير خدمات النظافة والماء والكهرباء، في حين تسديد ديون عدد من المقاولات من الفائض الحقيقي. يأتي هذا بعد أن راسلت وزارة الداخلية المجلس الجماعيَّ لمراكش من أجل حضور بعض القائمين على صرف ميزانية المجلس إلى الرباط، لفرض أداء أزيد من 19 مليون درهم لكل شركة تدخل في إطار الخدمات المفوضة. وهكذا ستؤدي العمدة المنصوري قرابة مليارين ل»بيتزورنو»، الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع النظافة في مقاطعتي المدينة وسيدي يوسف بنعلي، على أساس برمجة ما يقارب 55 مليون درهم (5 ملايير ونصف) خلال سنة 2013. كما أن المجلس الجماعي لمراكش مُلزَم، قبل مصادقة وزارة الداخلية على الميزانية التي ستناقش داخل لجنة المالية، وتُعرَض الدورات المقبلة للمجلس الجماعيّ على أداء المبلغ نفسه للشركة الإسبانية «تيكميد»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في كل من مقاطعتَي جليز والمنارة. وستحصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة الحمراء «(لاراديما»، التي ما زالت تدين للمجلس الجماعي لمراكش، على ما يقارب 50 مليون درهم (5 ملايير) وهو المبلغ الذي دفعت وزارة الداخلية إلى تسديده من قِبل مجلس مراكش، المؤسسة الوصية عليها. وهكذا سيكون مجلس مراكش مجبرا على أداء 20 مليار سنتيم للشركات المذكورة. أما في ما يتعلق بمستحقات عدد من المقاولات التي تدين للمجلس الجماعي لمراكش بما يقارب 25 مليون سنتيم، فإن مجلس العمدة المنصوري وافق على تسديد هذه الديون من الفائض الحقيقيّ للميزانية. إلى ذلك، عرفت اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش «فضيحة»، تمثلت في اقتسام عدد من المستشارين الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات، حيث حشد عدد من المستشارين الجماعيين جهودهم من أجل أن تحصل الجمعيات الرياضية والاجتماعية على دعم مالي. وفي هذا الصدد علمت «المساء» أن جمعيات رياضية لا تسافر إلى مدينة اليوسفية إلا مرة واحدة في السنة حصدت 10 ملايين سنتيم، في الوقت الذي تم تصنيف جمعيات «وازنة» في خانة «دال». وقد عمد بعض المستشارين إلى حشد دعم مستشارين ينتمون إلى اللجنة نفسها من أجل «التواطؤ» معهم والدفاع عن حصولهم على دعم ماليّ يتراوح ما بين 8 و10 ملايين سنتيم، وفي هذا الصدد أوضح مصدر عليم أن مستشارا دافع عن بعض «أصدقائه» الذين يرأسون جمعيتين من أجل الحصول على دعم مالي مهمّ.
