أسابيع فقط تفصلنا عن إكمال ملف المعتقلين على خلفية ملف ما يعرف ب«السلفية الجهادية» سنته العاشرة، في ظل الحديث عن مبادرات لحلحلة الملف في الأمد القريب، وهي المبادرات التي لازالت طي الكتمان، في انتظار اقتناع البعض داخل الدولة بجدية وصدق نوايا المعتقلين في ملفات وقضايا على علاقة ب«الإرهاب»، وتلقي ضمانات كافية منهم بعدم العودة إلى العنف، والقبول بالثوابت الوطنية، تفاديا لحالات العود التي سبق لوزير العدل أن ساقها لتبرير تجميد الملف مؤقتا، وهو ما عبر مجموعة من المعتقلين عن استعدادهم لتقديم ضمانات بشأنه، خاصة أنهم يعتبرون أنفسهم مظلومين، ولم يسبق لهم أن هددوا أمن الدولة المغربية في شيء، وأن الأحكام التي صدرت في حقهم كانت جاهزة أصلا. ورغم أن الإفراج عن شيوخ التيار السلفي محمد الفيزازي وعمر الحدوشي وأبو حفص بعفو ملكي، قد فتح الباب أمام الإفراج عن باقي المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي ممن لم يتورطوا في جرائم القتل، إلا أن حالات العود في صفوف المتمتعين بالعفو جعلت سيرورة عملية الإفراج تتوقف، كما أنها قسمت المعتقلين داخل السجون إلى فريقين، فريق بقي مصرا على القيام بمراجعات فكرية والدعوة إلى مصالحة وطنية، وهي المجموعة التي يتزعمها حسن الخطاب، زعيم ما يعرف بخلية «أنصار المهدي»، رفقة مجموعة من المعتقلين بسجون فاس وعكاشة وسلا، في حين أن فريقا آخر من المعتقلين رفض القيام بأية مراجعات فكرية، على اعتبار أنهم ليسوا في حرب مع الدولة، وهو ما يعني أنه لا يوجد داع لمصالحة وطنية، وهو ما يسمى ب«التيار الثابت» داخل السجون، ويتكون أساسا من المغاربة الأفغان المتمركزين بسجني مكناس والقنيطرة. ولعل عودة بعض مظاهر العنف بين أنصار التيار السلفي وقوى الأمن بين الفينة والأخرى، كما وقع مؤخرا في مدينة طنجة وأيضا داخل سجن سلا 2، هو ما يغذي التخوفات لدى بعض التيارات داخل الدولة من نوايا هؤلاء المعتقلين، خوفا من العودة إلى أفكارهم وسلوكاتهم بمجرد مغادرتهم السجن، وهي المقاربة التي يرفضها الشيخ محمد رفيقي أبو حفص، أحد شيوخ التيار السلفي في المغرب المفرج عنه في إطار العفو الملكي، والذي أكد في تصريحات ل«المساء» أن الروايات التي تتحدث عن العنف هي روايات من مصدر واحد، «لكن رغم ذلك فإن العنف يبقى مرفوضا من كل الجهات ولا يمكن إلا إدانته، ولا يجب أن تنجر الأوضاع إلى ما يقع في دول أخرى من المواجهات بين الأمن وبعض الجماعات الإسلامية، مما لا يجر إلا المفاسد والشرور ويعطل مسيرة المجتمع، كما أن المقاربات الأمنية غير كافية لمعالجة مثل هذه التوترات، فلا بد من إعمال المقاربات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحقوقية، بتحسين ظروف العيش، وتوفير الشروط اللازمة للإدماج داخل المجتمع، ورد المظالم لأهلها، وإنهاء كل الملفات الشائكة كملف المعتقلين، مما من شأنه دفع هذه التوترات وإنهاءها». من جهته، اعتبر عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية «النصير» للمعتقلين الإسلاميين، أن السبب الذي يقف وراء التوتر القائم بين بعض السجناء السلفيين، سواء منهم الذين لا يزالون في حالة اعتقال أو الذين تم إطلاق سراحهم، هو ما يمكن التعبير عنه بانسداد الأفق أمام هؤلاء في معانقة الحرية، بعد سنوات قضوها خلف القضبان ظلما ودون ذنب ارتكبوه، «ونحن تراجعنا إلى الخلف عندما رأينا تنكر بعض المسؤولين لوعودهم، رغم أنهم يعرفون خطأ مقاربتهم، وفشلها سابقا في حل الملف، وهو ما سينعكس بدون شك على سرعة طي هذا الملف، رغم كل ما يقال عن المبادرات الموجودة حاليا على الساحة، والتي لا يبدو أنها ستؤتي أكلها قريبا». ورغم توالي المبادرات مؤخرا من طرف مجموعة من الهيئات السياسية لمحاولة التوسط بين الدولة والمعتقلين السلفيين، كان آخرها المبادرة التي أعلن عنها أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة تتقدمهم النائبة خديجة الرويسي، سبقتها أيضا مبادرة لمحمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، لكن هذه المبادرات تبقى – حسب مصدر من داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين- بدون فعالية تذكر، «ما دام الشيوخ الذين خرجوا من السجن قد تخلوا عن الملف، بل أصبحوا يتنكرون حتى لتسمية «شيوخ السلفية»، وتخلوا عن أتباعهم الذين آمنوا بأفكارهم سابقا»، وهي الاتهامات التي رفضها الشيخ أبو حفص رفيقي، مؤكدا أن الشيوخ الثلاثة دافعوا عن ملف المعتقلين، «وسنظل ندافع عنه بكل قوة، وهذا عهد أخذناه على أنفسنا، ليس لأنني شيخ تيار معين، ولكن لأني أومن بمظلومية غالبية المعتقلين، فلقد كنت معهم وعشت قصصهم، وأعرف مدى مظلوميتهم، ولهذا أبذل جهودا حثيثة من أجل فك سراحهم، ولكن ليس كل ما نبذله خدمة للملف نسوق له إعلاميا». لكن تصور الحل لملف السلفية الجهادية، يبقى حسب مهتاد مرتبطا برؤية المعتقلين أنفسهم لحل الملف، بغض النظر عن مواقف الشيوخ الذين لم يسبق لهم أن كانوا متمرسين على العمل الحقوقي، «ولا يجب في نظري أن نحملهم ما لا يحتملون، رغم إيجابية الدور الذي قد يلعبونه في تقريب وجهات النظر، إلا أن الدور الأساسي يبقى بيد الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ممن يملكون إمكانية الضغط لحل الملف».
