هكذا يعاني مسلمو بورما من حملات التطهير العرقي

تخلت عنهم دولتهم وأصبحوا مجرد لاجئين في وطنهم الأصلي

تخلت عنهم دولتهم وأضحوا يعيشون إجباريا داخل مخيمات اللاجئين، ووجدوا أنفسهم عالقين في خضمّ العنف الطائفيّ.
وبينما تدّعي الطائفة البوذية أنها تواجه خطر «اكتساحها من قبل الأجانب»، الذين هاجروا من دولة البنغلادش القريبة، يقول أفراد طائفة «الروهينجا» إنهم عاشوا في المكان على امتداد عدة قرون، وإنهم ضحايا حملة تطهير عرقيّ.. إنهم مسلمو دولة بورما، الذين يُصرّون على فعل كل شيء من أجل الحصول، من جديد، على حقهم في العيش في بورما.
ما هو الفرق الذي يمكن أن يخلقه مجرد كونك تحمل اسما معينا؟ بالنسبة إلى محمد علي، أحد القاطنين بالحي الوحيد المتبقي بالبلدة حيث يعيش المسلمون، الحي الشبيه بالغيتو المعزول بالأسلاك الشائكة ونقط التفتيش العسكرية، فهذا الأمر يهمه في الصميم. «أنظر هنا، إلى المكان الذي ترد فيه عبارة «العرق» تليها كلمة «روهينجا»، يقول محمد علي البالغ 68 سنة، بينما يضرب على صدره بيده ويرفع بالأخرى نسخة من بطاقة التعريف تعود إلى سنة 1974. «لقد وجدنا بهذا المكان منذ زمن جد بعيد. لقد ولد أبي وجدي بهذه الأرض. لقد كنا ننتمي إلى طائفة الروهينجا منذ ذلك الزمان.»
وبالنسبة إلى شوي مونغ، العضو بحزب سياسي محلي له ارتباطات برجال الدين البوذيين (الذين يرغبون في طرد المسلمين من الدولة) فالهوية المرتبطة بالأسماء أمر غاية في الأهمية. يصر هذا الأخير بعناد وحنق كبيرين على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من طائفة الروهينجا، وإنما يتحدرون من البنغلادش. «إنهم يحاولون خداع العالم،» يؤكد. «إنهم يسعون إلى دفع العالم إلى الاعتقاد بأنهم من السكان الأصليين لمنطقة راخين».
عاشت راخين، التي تقع غربي بورما، في الفترة الأخيرة على وقع عنف طائفي دام عدة أشهر، وهو الأمر الذي خلف عددا من القتلى ودفع أكثر من 100 ألف شخص إلى النزوح نحو مخيمات اللاجئين. الأغلبية الساحقة من هؤلاء اللاجئين تتألف من مسلمي الروهينجا. من جانبها تدعي الطائفة البوذية بأنها تواجه خطر «اكتساحها من قبل الأجانب» الذين هاجروا من دولة البنغلادش القريبة، فيما يقول أفراد طائفة الروهينجا بأنهم عاشوا بالمكان على امتداد عدة قرون، وبأنهم ضحايا لحملة للتطهير العرقي.
لتكوين نظرة عما جرى ومعرفة حجم المعاناة التي مر منها الأشخاص هنا بينما كان العالم منشغلا بأمور أخرى، يكفي فقط أخذ طريق المطار التي تؤدي إلى قرية بوماي. فعلى امتداد الطريق تنتشر المسالك المهترئة المفضية إلى مجموعة من المخيمات التي يعيش تحتها الآلاف من المسلمين المطرودين من عقر ديارهم.
ويظل «بورودا» أحد أكبر تلك المخيمات حيث يؤوي قرابة 15 ألف شخص. العديد من الأشخاص الموجودين بالمخيم فروا إلى هذا المكان بعدما تم الهجوم على ممتلكاتهم بسيتوي خلال شهر يونيو الماضي. مونيان خاتا، البالغة 38 سنة والتي كانت تلتحف لباسا مزركشا بالزهور، قالت لنا إن المنطقة التي كانت تعيش بها مع أسرتها أحاط بها البوذيون والشرطة من كل جانب. «اضطررنا إلى الاختباء داخل إحدى البحيرات،» توضح هذه السيدة بينما كانت تجلس خارج خيمتها.
الدوافع
ولم تم الهجوم عليكم؟ «لا أحد منا يدري السبب» ترد. «إنهم يريدون الاستيلاء على أرضنا، والسطو على ممتلكاتنا. إنهم يريدون دفعنا للرحيل، ومغادرة البلاد».
وفي مخيم آخر يدعى «تي شاونغ»، صادفنا الأشخاص الذين فروا من أحداث العنف الأخيرة، بمن فيهم الروهينجا ومجموعة من مسلمي كامان فروا عبر البحر من كيوكتاو، التي تقع شمالي العاصمة سيتوي على بعد 105 كيلومترات. وفي هذا الصدد، كشفت منظمة هيومان رايتس واتش عن مجموعة من الصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تكشف عن تعرض الأحياء التي كان يقطنها المسلمون للتخريب ليلة الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي. بعض السكان الذين فروا من تلك المنطقة أمضوا ستة أيام في عرض البحر داخل قوارب الصيد التي كانت تحمل زهاء 100 شخص.
«أتيت على متن قارب، وزوجي على متن قارب آخر، فيما قدم أولادنا على متن قارب ثالث. لم نكن نعلم أي شيء حول مصير بعضنا البعض،» تقول تشو كيري، البالغة 35 سنة، بينما كانت تحضن أولادها الأربعة. «في ذلك الوقت لم أكن أعلم إن كان زوجي وأولادي في عداد الموتى أم أحياء يرزقون. استطعنا ملاقاة بعضنا البعض فقط عندما حللنا بهذا المخيم».
كانت الفتيلة التي أشعلت نيران المواجهات هي حادثة اغتصاب امرأة بوذية من قبل مجموعة من الرجال المسلمين. لكن التوتر كان دائما قائما بين كلا الطائفتين على امتداد عدة عقود، مع تصاعد حدة المواجهات العنيفة بين الفينة والأخرى. وبينما يقول بعض الأشخاص بأن لديهم أصدقاء من الطائفة الأخرى، لم يتم تسجيل أي حالة زواج بين فردين من كلا الطائفتين.
كما أنه لطالما أحس البوذيون الذين يعيشون براخين (ثاني أفقر ولاية ببورما) بأنهم يعانون من التهميش من قبل السلطات المركزية بالبلاد. كما يقولون إنه تم تناسي تاريخهم كجمهورية مستقلة معروفة باسم «أراكان» استطاعت التوسع شمالا إلى ما يعرف اليوم بالهند.
تم استغلال هذا التذمر من قبل حزب التقدم لمواطني الراكهين، الذي يضم مجموعة من الأشخاص المناهضين للمسلمين بقوة. تم تأسيس هذا الحزب سنة 2010 لأجل الطعن في نتائج الانتخابات، واستطاع الحصول على 18 مقعدا داخل المجلس الوطني، و15 مقعدا داخل البرلمان. وبينما يقول الحزب إنه يدعم الديمقراطية، فإنه يصر في الآن نفسه على الدفاع عن قانون يعود لسنة 1982 أٌقره النظام العسكري آنذاك يقضي بأن الروهينجا ليسوا بمواطنين، ولذلك يتعين عليهم الرحيل.
لا نعادي المسلمين
من داخل مكتبهم بأحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة سيتوي، يدعي عدة أعضاء ضمن الهيئة التنفيذية للحزب بأن الروهينجا كانوا يحاولون عمدا الرفع من عددهم. ولدى سؤاله عن الوجهة التي يتعين على الروهينجا قصدها، قام أحد أعضاء تلك الهيئة، يدعى شوي مونغ، بفرد أصابعه إلى الخلف كما لو أنه كان يحاول طرد حشرة تزعجه. وعندما طرحنا السؤال عما إن كان الحزب ذا توجه عنصري، أصر أحد أفراده على القول: «لا، ليس الحال كذلك. نحن لا نكن العداء للمسلمين.»
وبينما يقول حزب التقدم لمواطني الراكهين إنه ذو توجه علماني، لا تخفى على أحد ببورما طبيعة الارتباطات التي تجمع الحزب برجال الدين البوذيين الذين يصرحون جهرا بتنديدهم بوجود الروهينجا. وفي هذا الصدد، صرح لنا ابوت ارياوانتا، المسؤول عن أحد المعابد بسيتوي، بأنه قدم الاستشارة لقيادة حزب التقدم لمواطني الراكهين بخصوص العديد من القضايا.
كما ردد هذا الأخير على مسامعنا العديد من الاتهامات التي تم توجيهها إلى المسلمين من قبيل تعمدهم الرفع من عددهم، وبأنه «يجري التدبير لمؤامرة لأجل استعمار مدن أراكان». من جانب آخر، أنكر رجل الدين هذه الادعاءات التي تتردد على ألسن الضحايا من الروهينجا بخصوص مشاركة رجال الدين البوذيين في الهجمات ضد المسلمين، أو تورطهم في تنظيم تلك الهجمات.
وحينما سألناه عن السبب وراء تأجج أعمال العنف، قال لنا: «إن الناس غاضبون بسبب قضية الاغتصاب، وبسبب محاولتهم (المسلمين) الاستيلاء على أرضنا. ذلك هو رد الفعل الذي واجهنا به ذلك التصرف». وعندما سألناه عن المصير الذي ينتظر طائفة الروهينجا، قال: «علينا القيام بتحديد المهاجرين غير الشرعيين والحرص على إبقائهم داخل مخيمات اللاجئين. وإذا ما حدث في المستقبل وقبلت دولة أخرى استقبالهم سنكون جد فرحين».
نريد البقاء
لكن الروهينجا يصرون على أنهم عاشوا بهذه المنطقة منذ عدة قرون خلت، ويصرحون برغبتهم في البقاء بالمكان ذاته. وفي أحد أحياء العاصمة سيتوي شرح لنا اي مونغ، الذي يعمل كمدرس للغة الانجليزية كيف أن سكان هذا الحي البالغ عددهم 7000 شخص لم يستطيعوا مغادرة المكان، وكيف وجدوا أنفسهم مضطرين للعيش في ظل جو من التوتر والقلق منذ فصل الصيف الماضي. ومنذ ذلك الحين تم إقرار حظر التجول بالمكان.
بعدما تجول بنا ذلك المدرس بين أزقة الحي المتسخة والمدمرة، أشار إلينا بأصبعه إلى مساكن ومدارس المسلمين التي تعرضت لإضرام النيران، وتلك التي تم دكها بالجرافات خلال فصل الصيف أثناء تصاعد حدة أحداث العنف. وعلى الجانب الآخر من الشارع كانت تتواجد منازل بضع عائلات هندية، وكان في استطاعتنا سماع صوت الموسيقى الهندية تخرج من تلك المنازل. ولكي لا يتم اعتبارهم من المسلمين عن طريق الخطأ، وضع الهنود رايات بوذية على نوافذ منازلهم.
وفي كوخ مظلم كان صاحبه يقدم الشاي الصيني، اقترح السيد مونغ أن يسأل الأشخاص الموجودين هناك إن كانوا يرغبون في الحصول على الاستقلال الذاتي، أم الجنسية البورمانية. وبدون استثناء، قام كل رواد ذلك المكان بتأييد الحصول على الجنسية. «نريد أن نكون مواطنين ب«ميانمار». لا نرغب في الرحيل عن «راخين»،» يقول السيد مونغ.
الصراع الذي نشأ براخين جد معقد ومتجذر تاريخيا، إذ يعيش عدة آلاف من البوذيين بمخيمات اللاجئين بعدما تم إحراق منازلهم من قبل المسلمين. كما أن عددا منهم لاقوا حتفهم. وداخل مخيم «سيت يون سو» بدت الظروف أفضل حالا من المخيمات التي يوجد بها المسلمون. وبصفة عامة كان أفراد ذلك المخيم يصفون الروجينها بالبنغاليين، أو يستعملون عبارات قدحية مرتبطة بلون بشرتهم السوداء. «لقد مضى شهران على وجودنا بهذا المكان. فيما قبل كنا نعيش داخل أحد المعابد،» يقول باكياو، الذي يعمل سائق عربة هندية.
تتوقع المنظمات الخيرية بأنها ستضطر لتقديم المساعدات لأهالي المنطقة لردح من الزمان. وفي هذا الصدد، يقول ماركوس بريور، الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي، إن المنظمة تقدم الآن المساعدات الغذائية العاجلة ل 110 آلاف شخص بالمنطقة. كما استطرد قائلا، «طلبنا الحصول على الموارد المالية الكافية حتى نستطيع تلبية الحاجيات حتى منتصف السنة القادمة».
كما قال كريستوف ريلتن، رئيس اللجنة الأوربية للمساعدات الإنسانية ببورما، إن وجود المسلمين بهذه المنطقة هو «قصة جد طويلة». لكنه أشار من جانب آخر إلى أن عدد السكان المسلمين شهد ارتفاعا متسارعا فاق النمو الذي عرفته الفئات غير المسلمة. وأضاف أن الهجمات التي تم شنها ضد المسلمين لم تكن عفوية. «نعلم بأن الهجمات كانت محكمة التنظيم في بعض المناطق، وبأن الأمر لم يكن متعلقا فقط بتهجم بعض الأشخاص على بضعة منازل،» يقول. «لقد أريد تبليغ رسالة للطائفة المسلمة، مفادها أنه ينبغي عليهم الرحيل».
قامت حكومة البلاد بإنشاء لجنة للتقصي في أحداث العنف وعهد إلى تلك اللجنة العمل على اقتراح حلول عبر الاستماع إلى مختلف الأطراف، لكن لا أحد من أعضاء تلك اللجنة يمثل طائفة الروهينجا. كما تضم اللجنة بين أفرادها عددا من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية، الذين صرحوا بمعارضتهم لوجود الروهينجا.
في واقع الحال، يظل، بالنسبة إلى عدد من المراقبين، الدور الأكثر تخييبا للأمل هو ذلك الذي لعبته زعيمة المعارضة أونغ سان سو كيي، التي رفضت (عكس باراك أوباما الذي ألقى كلمة دافع فيها عن الروهينجا) التنديد بالهجمات، واكتفت بالقول ببساطة بأن العنف مورس من قبل كلا الطرفين. وداخل مكتب الرابطة الوطنية للديمقراطية، قال لنا نيان وين، الناطق باسم الزعيمة، إن مستقبل الروهينجا ينبغي أن يتقرر بناء على قانون منح الجنسية لسنة 1982. وعندما أشرنا إلى أن الروهينجا عاشوا ببورما على امتداد عدة قرون، رد علينا هذا الأخير: «هذا غير صحيح. لم يكونوا هنا قبل سنة 1824».
وببلدة اونغ مينغلار، يرى الروهينجا بأن الزعيمة سو كيي نسيتهم. «لقد اختارت التزام الصمت،» يقول السيد مونغ، الذي يشتغل مدرسا. «ربما تود الحصول على المزيد من الأصوات من خلال استقطاب البوذيين.»
عن جريدة «ذي انديبندنت»

ترجمة
محمد حمامة