دور المجتمع المدني في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المغرب

أشار شكيب بنموسى، خلال ندوة نظمتها جمعية رابطة الأطر العليا للمجمع الشريف للفوسفاط يوم 15 دجنبر الجاري في خريبكة، تحت شعار «التطور الاقتصادي والاجتماعي.. رهانات التحديات ودور المجتمع المدني والمفكرين»، إلى أن المجلس يعمل على مستويين اثنين، أولها اجتماعي يتعلق بمحاربة الهشاشة والإقصاء، ومستوى آخر اقتصادي، يتعلق بالنمو الاقتصادي.
واعتبر بنموسى أن الجهة تشكل الفضاء الأرحب لتفعيل القرب مع المواطنين وكذا للاستعداد لمواجهة العولمة، التي أصبحت واقعا ملموسا. وفي هذا الصدد أوضح المتحدّث ذاته أنّ «المجلس الاقتصادي والاجتماعي اشتغل على الجهوية الموسعة في جانبها المتعلق بالموارد البشرية وما ينبغي أن يتخذ في شأنها من إعداد وتعبئة للموارد بمفهومها الأوسع، الذي يشمل موارد الإدارة الترابية وكذلك الإدارة غير الممركزة والنخب المحلية والهيئات المُنتخَبة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيّ».
وأبرز بنموسى، في معرض حديثه عن الحراك الاجتماعيّ الذي شهده المغرب سنة 2011، أنّ هذا الحراك كان يدور حول مطلبين رئيسيين هما الحكامة (محاربة الريع) والعدالة الاجتماعية (الانصاف والمساواة). وعلى هذا الأساس أكد بنموسى أن «المجلس يقوم حاليا بإعداد تقارير تهمّ، من جهة، وضعية الموارد البشرية الجهوية وكذلك الحكامة في المرافق العمومية والإصلاح الجبائيَّ، على أن تنصبّ هذه الجهود على تحقيق هدف خلق الثروة وإعادة توزيعها، مع احترام إمكانيات الدولة وضرورة الحرص على التناسق الاجتماعي».