87مؤسسة جديدة للتكوين المهني خلال 2013

قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، الأسبوع الماضي، إنه سيتم خلال سنة 2013 إحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي و58 مؤسسة بالقطاع الخاص في مجال التكوين المهني.
وأوضح سهيل، في معرض تقديمه لحصيلة الوزارة خلال سنة 2012 وبرنامج عملها لسنة 2013 أما لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم إحداث 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تفوق 3000 سريرا لتعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني ضمنها 9 بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و6 بمراكز التكوين بالتدرج المهني بالعالم القروي.
وأضاف أنه من المرتقب أن يرتفع عدد المتدربين من 327 ألف و749 خلال فترة 2012/2011 إلى 390 ألف برسم سنة 2013/2012 أي بزيادة تفوق 19بالمئة.
كما سيتم يضيف سهيل إعداد محاور استراتيجية تنمية نظام التكوين المهني، خاصة الجوانب المرتبطة بالحكامة والتمفصل بين القيادة الإستراتيجية والقيادة العملية ، والجوانب التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية لجهاز التكوين المهني، وطرق تنظيم وتسيير مؤسسات التكوين المهني ومستوى استقلاليتها وكذا انخراط المهنيين في تفعيل التكوين المهني، ومصادر ومساطر تمويل التكوين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا إعداد مخططات موضوعاتية للتكوين مع مراعاة البعدين القطاعي والجهوي والمحلي، وإعداد عقود - برامج لإنجاز التكوين استنادا إلى المخططات السالفة يتم إبرامها بين الأطراف المعنية (الدولة/ القطاعات المكونة العمومية والخاصة/الجمعيات المهنية/ منظمات المجتمع المدني/الفرقاء الاجتماعيين/....).
وأبرز أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على تنمية الطاقة الاستيعابية وتنويع عروض التكوين من خلال مواكبة الاستراتيجيات القطاعية للتنمية وتنمية التكوين لفائدة بعض الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وكذا تأهيل وتحفيز التكوين المهني الخاص وترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين، والتدبير المفوض للتكوين، وتنمية التكوين أثناء العمل، فضلا عن هندسة نظام التكوين وتقويم جودة التكوين، والاهتمام أيضا بالجانب التشريعي والتنظيمي للقطاع.
وفيما يتعلق بتنمية الطاقة الاستيعابية وتنويع عروض التكوين يقول سهيل انه سيتم إحداث 29 مؤسسة جديدة وتوسيع 6 مؤسسات، ومواصلة إنجاز برنامج التكوين المهني لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا تأهيل وتحفيز التكوين المهني الخاص، وترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين واكتساب المهارات.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على توسيع التكوين بالتدرج المهني بشراكة مع القطاع العمومي والخاص للتكوين المهني والمنظمات غير الحكومية والتقائية هاته البرامج مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والشروع في وضع جيل جديد من المعاهد المتخصصة، لاسيما بقطاعات المهن العالمية للمغرب، تم تفويض تدبيرها إلى مهنيي القطاعات المعنية ومواصلة إحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاولات بقطاعات النسيج والألبسة والجلد والسياحة والفندقة والحلي والمجوهرات وصناعة السيارات والبناء وتحويل اللحوم.