9 ملايين درهم لإنجاز استراتيجية لتنمية التكوين المهني

وزارة التشغيل كلفت مكتب دراسات فرنسيا بإعداد دراسة في الموضوع

قدمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، مساء الجمعة الماضي بالرباط، تقريرا تشخيصيا لنظام التكوين المهني في إطار دراسة لإعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020. وخصصت لهذه الدراسة، التي ما زالت في طور الإنجاز، ميزانية بقيمة 9 ملايين درهم.
وتهدف الدراسة إلى تحسين تنظيم وحكامة نظام التكوين المهني الحالي، لجعله أكثر مرونة وتفاعلا، ومتجذرا في الوسط المهني حتى يصبح أكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات من الكفاءات والمتطلبات المهنية، ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وسجل التقرير التشخيصي أن نظام التكوين المهني استطاع أن يحقق مكتسبات عدة، منها تدعيم الطاقة الاستيعابية للجهاز، وتنويع أنماط التكوين وتكريس الوسيط المهني كفضاء للتكوين، ومشاركة المهنيين في تخطيط وتدبير ووضع آليات وتدابير، من أجل تحسين جودة التكوين المهني، وتنمية التكوينات لفائدة الفئات في وضعية هشاشة وذات الاحتياجات الخاصة، ووضع آليات لتنمية التكوين المستمر لفائدة عمال المقاولات.
ووقف التقرير على عوائق وصعوبات، ما زالت تواجه نظام التكوين المهني، خاصة على مستوى التخطيط والتنظيم والتدبير، وعلى مستوى الحكامة والتمويل.
وقال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن "ضرورة التوفر على رؤية استراتيجية مندمجة للتكوين المهني تعتبر أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تندرج ضمن النهج التشاركي، وتستمد أسسها من مقتضيات الدستور.
وأضاف سهيل ، في ندوة صحفية، بمناسبة تقديم التقرير التشخيصي للدراسة، أن "هذه الرؤية الاستراتيجية، التي حدد التصريح الحكومي أهم التوجهات العامة، التي ينبغي مراعاتها، تؤسس لقواعد جديدة لإرساء حكامة جيدة لنظام التكوين المهني، وإعادة هيكلة الأجهزة المشرفة على التكوين، للأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهوية المتقدمة".
من جهته، اعتبر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه من الضروري إنجاز دراسة لتقييم منظومة التكوين المهني، للوقوف على نقط القوة والضعف وعلى الاختلالات الممكنة، وإيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن للمغرب نقط قوة تميزه عن العديد من الدول، وأنه يتميز بالاستراتيجية القطاعية، التي تحدد حاجيات كل قطاع.
يشار إلى أن إنجاز هذه الدراسة أوكلت إلى مكتب دراسات فرنسي، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب. وصادقت اللجنة الاستراتيجية لهذه الدراسة، التي تضم جميع الفاعلين والشركاء، على منهجية ومراحل