البنوك تواصل رفع معدلات الفائدة ضدا على توجيهات والي بنك المغرب

متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض البنكية ارتفع ب 22 نقطة مقارنة بالربع الثاني من السنة الجارية

تواصل البنوك المغربية نهج سياسة شد الحبل مع بنك المغرب، ففي ظل عدم تجاوب عبد اللطيف الجواهري مع مطالب تخفيض سعر الفائدة المرجعي تحت عتبة 3 في المائة لجأت البنوك إلى
رفع معدلات الفائدة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من السنة الجارية، معمقة جراح المغاربة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية حاجياتهم الضرورية.
وهكذا ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض البنكية ب 22 نقطة مقارنة بالربع الثاني من 2012، ليصل إلى 6.35 في المائة، حسب نتائج التحقيق الذي قام به بنك المغرب لدى البنوك خلال الربع الثالث من السنة. ويعتبر هذا التطور النتيجة الأعلى للزيادة في المعدل المرافق للتسهيلات على مستوى السيولة وقروض الاستهلاك بنسبة 33 نقطة بنكية و9 نقاط بنكية ليرتفع إلى 6.41 في المائة و7.28 في المائة.
في المقابل سجلت المعدلات المطبقة على القروض للتجهيز أو القروض العقارية انكماشا على التوالي ب17 نقطة بنكية وب10 نقاط بنكية لكي تستقر عند 5.76 في المائة و6.03 في المائة، غير أن الخبراء يعزون هذا الانخفاض إلى تراجع الإقبال على اقتناء العقارات خلال هذه الفترة، وهو الشيء الذي فرض على البنوك تخفيض معدلات الفائدة لإعادة استقطاب زبناء جدد.
ويرى عبد الصمد ديبي، أستاذ الاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، أن البنوك المغربية ترفض فعلا الانخراط في مسلسل تخفيض معدلات الفائدة، معتمدة في ذلك على التوافق فيما بينها في إطار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي تقف حاجزا أمام تطبيق فعال لسياسات بنك المغرب، مضيفا أنها تستفيد، كذلك، من ضعف البورصة، التي يجب أن تكون في الواقع سوقا مالية منافسة، وهو ما يحرم زبناء البنوك من تمويلات بديلة.
وأوضح ديبي ل«المساء» أن سعر الفائدة في السوق يخضع لعنصرين أساسين، هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة. فمن خلال النظرية الاقتصادية المالية، ومن أجل تحريك الدينامية الاقتصادية، يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي، غير أن البنوك ترى في هذه الحالة وجود بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد، وهو ما يدفعها إلى زيادة نسبة المخاطرة، وبالتالي تبقى معدلات الفائدة في مستوياتها العادية ولا تستفيد من خفض سعر الفائدة المرجعي.
وتبرر البنوك الزيادات الملحوظة في أسعار الفائدة بنقص السيولة، فتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية لم تفلح إلى الآن في إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تفيد مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن انكماش السيولة البنكية تواصل خلال نونبر الماضي في ارتباط بالتأثير السلبي لتطور العوامل الذاتية لهذه السيولة.
وعزت المديرية ذلك، في مذكرة الظرفية عن شهر يوليوز تم نشرها يوم الخميس الأخير، إلى انكماش صافي الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه لمعالجة نقص السيولة البنكية والتحكم في سعر الفائدة البنكية والحفاظ عليها عند مستويات قريبة من المعدل المديري، لجأ بنك المغرب إلى الرفع من حجم تدخلاته من أجل ضخ مزيد من السيولة.
ويتعلق الأمر أساسا بتقديم عطاءات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض بمعدل 3 في المائة كفائدة وبحجم متوسط بلغ حوالي 59 مليار درهم مقابل حوالي 57 مليار درهم في أكتوبر 2012. كما منح البنك المركزي مبلغ 10 مليارات درهم بتاريخ 22 نونبر، برسم عمليات الضخ عن مدة ثلاثة أشهر، فيما لجأت الأبناك إلى تسبيقات لفترة 24 ساعة.