قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن النقص في سيولة خزائن بنوك المغرب ليس وليد الفترة الراهنة، بل يرجع إلى بداية عام 2007، ويستمر حتى الآن. وعزا، في مذكرة بخصوص سؤال شفوي حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من نقص سيولة البنوك، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عجز السيولة البنكية لأسباب موضوعية، سيما تقلص احتياطي الصرف لدى بنك المغرب، في أعقاب تدهور العجز التجاري على وجه الخصوص، بسبب الأزمة المالية العالمية. وأفاد الأزمي بإن بنك المغرب اتخذ في السنة الحالية مجموعة تدابير، ذكر منها الرفع من مستوى تدخلات البنك المركزي في السوق ما بين البنوك، خاصة بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات العروض، وأحيانا من خلال عمليات الضبط الدقيق، إذ "بلغ مجموع حجم التدخلات حتى الآن 44,3 مليار درهم في المتوسط عوض 21,7 مليار في سنة 2011"، فضلا عن القيام بعمليات إعادة الشراء لثلاثة أشهر، بقيمة عادلت 15 مليار درهم، إلى جانب تخفيض سعر الفائدة المرجعي من 3,25 إلى 3 في المائة في مارس الأخير، وتوسيع الضمانات المقبولة من طرف بنك المغرب المتعلقة بعمليات إعادة التمويل لتشمل القروض المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ثم تخفيض معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين ليصل إلى 4 في المائة ابتداء من 26 شتنبر 2012، ما مكن من ضخ حوالي 7 ملايير درهم من السيولة الإضافية، والحد من عجز السيولة لدى البنوك. وأشار في سياق جوابه إلى أن بنك المغرب يقوم بضخ السيولة خلال فترات التضييق، ويسحبها خلال الفترات التي تتميز بتزايد الفائض، بغية الإبقاء على سعر الفائدة مابين البنوك داخل هامش التقلب الذي تحدده التسهيلات الدائمة، طبقا للمهام المحددة في قانون البنك المركزي الأساسي. وأردف قائلا إن "الخزينة عمدت، بدورها في الأشهر الأخيرة، إلى تسريع وتيرة تعبئة التمويلات الخارجية، ولجأت بالخصوص إلى إطلاق عملية إصدار سندي في السوق المالي الخارجي بقيمة مليار دولار، الشيء الذي سيؤدى إلى تخفيف الضغط على السيولة لدى البنوك". وأكد أنه بفضل هذه السياسة النقدية الملائمة، "لم يؤثر هذا النقص في السيولة على شروط تمويل الاقتصاد، ولم تشهد السوق النقدية أي توترات مهمة خلال هذه السنة، كما يتضح ذلك من خلال تطور سعر الفائدة المرجح في السوق مابين البنوك خلال الإحدى عشر شهرا المنصرمة، والذي بقي مستقرا وفي مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي، أي 3,19 في المائة عوض 3,29 في المائة، خلال السنة الماضية". وبالموازاة مع ذلك، بقيت معدلات الفائدة المدينة ( المطبقة على القروض)، شبه مستقرة على العموم بالمقارنة مع سنة 2011، كما تبين ذلك نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى البنوك، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح 6,35 في المائة خلال الفترة المنصرمة من سنة 2012 .
