البنوك ترفع معدلات الفائدة وترفض المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني

الارتفاعات تراوحت نسبها بين 0.25 و0.5 في المائة وهمت القروض العقارية والاستهلاكية وقروض الشركات

كشفت مصادر من القطاع البنكي أن معدلات الفائدة شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأخيرة تراوح بين 0.25 و0.5 في المائة، وذلك نتيجة سياسة شد الحزام التي تنهجها البنوك بسبب
النقص الحاد في السيولة، ما سيؤثر بشكل حاد على مستوى الاستهلاك الوطني وسيضعف الدينامية الاقتصادية، التي تعاني فعلا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المصادر ل«المساء» إن قرار بنك المغرب القاضي بخفض سعر الفائدة المرجعي بربع نقطة من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة شهر مارس الماضي لم يمنع البنوك من رفع معدلات الفائدة ضاربة بذلك توجيهات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عرض الحائط.
وارتفعت معدلات الفائدة المطبقة على القروض العقارية بحوالي نصف نقطة، حسب المصادر ذاتها، حيث أصبحت تستقر حاليا في عتبة 6 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز بداية السنة الجارية 5.5 في المائة، أما معدلات الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك فقفزت فوق عتبة 8 في المائة لتصل إلى ما بين 8.25 و8.75 في المائة، في حين تجاوزت معدلات الفائدة المطبقة على قروض التجهيز الخاصة بالمقاولات مستوى 6.25 في المائة، أما معدلات الفائدة الخاصة بقروض الخزينة فتجاوزت 5.5 في المائة.
والمثير في قرار البنوك المغربية رفع معدلات الفائدة المطبقة على القروض أنه يتعارض مع التراجع الملموس الذي شهدته معدلات الفائدة في السوق البنكية، فحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب تراوحت هذه المعدلات بين 3 و3.11 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، وهو ما يؤكد أن البنوك لا تلقي بالا لضرورة الانخراط في تعزيز الدينامية الاقتصادية من خلال خفض معدلات الفائدة، بل ما يهمها هو تحقيق الأرباح على حساب المواطن.
ويرى عبد الصمد ديبي، أستاذ الاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، أن البنوك المغربية ترفض فعلا الانخراط في مسلسل تخفيض معدلات الفائدة معتمدة في ذلك على التوافق فيما بينها في إطار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي تقف حاجزا أمام تطبيق فعال لسياسات بنك المغرب، مضيفا أنها تستفيد، كذلك، من ضعف البورصة، التي يجب أن تكون في الواقع سوقا مالية منافسة، وهو ما يحرم زبناء البنوك من تمويلات بديلة.
وأوضح ديبي ل«المساء» أن سعر الفائدة في السوق يخضع لعنصرين أساسيين هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة، فمن خلال النظرية الاقتصادية المالية، ومن أجل تحريك الدينامية الاقتصادية، يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي، غير أن البنوك ترى في هذه الحالة وجود بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد، وهو ما يدفعها إلى زيادة نسبة المخاطرة، وبالتالي تبقى معدلات الفائدة في مستوياتها العادية ولا تستفيد من خفض سعر الفائدة المرجعي.
وحسب بعض البنوك، فإن الزيادة في أسعار الفائدة أملتها الظرفية الخاصة التي يمر بها القطاع البنكي والمتميزة بنقص حاد في السيولة وتعاظم المخاطر. وكان العديد من رجال الأعمال لجؤوا إلى سحب أموالهم نتيجة عمليات الحجز التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، على بعض الحسابات التي يدين أصحابها بمبالغ مهمة لخزينة الدولة.
وقالت مصادر «المساء» إن مبالغ مهمة تم سحبها من أرصدة بعض رجال الأعمال، وهو ما أدى إلى نقص حاد في السيولة لدى الأبناك وقلص من إمكانيتها في تسهيل المعاملات البنكية، وعلى رأسها منح القروض ومباشرة العمليات الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي، في حال استمراره، إلى أزمة مالية في القطاع البنكي.
وبلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، حيث ناهزت 55.3 مليار درهم، أي ما يعادل 2.2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، فإنه في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0.3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.7 في المائة.
وفي خطوة لمواجهة الأزمة يتدخل بنك المغرب بشكل دوري للحد من أزمة السيولة في المغرب، وذلك من خلال عمليات ضخ لمبالغ مهمة في السوق النقدية برسم تسبيقات لمدد معينة.



عبد الرحيم ندير