توضيح من المندوبية السامية للمياه والغابات

توصلت «المساء» ببيان حقيقة من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر جاء فيه أن «قرار المندوبية الذي يهم الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية تم بناء على القوانين والمساطر الجاري بها العمل... وأمام غياب أي رد فعل من طرف الجماعة المذكورة راسل السيد الوالي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برسالة رقم 401 بتاريخ 30 دجنبر 2011، يؤكد أن المجلس أجل لعدة مرات التداول حول الموضوع، وطلب إعطاء الموافقة النهائية نظرا لأن المشروع يحتوي على كل المواصفات وأنه سيشغل 270 عاملا وسيخلق إطارا للمنافسة في الجهة ويكسر الاحتكار...». وأضافت المندوبية أن «القطعة المعنية توجد بمنطقة محجرة مكسوة بأشجار ذات كثافة ضعيفة وبها مقالع أخرى وغير مصنفة كمحمية بيولوجية وبعيدة عن المحيطات السكنية. ويتضح جليا أن المسطرة التي اتبعت هي سليمة ومطابقة للقوانين الجاري بها العمل واستوفت كل الشروط والضوابط، لا من حيث الاحتلال المؤقت ولا من حيث استخراج المواد المستهدفة بصفة توفق بين الاستغلال التدريجي وإعادة تأهيل الموقع وتشجيره تدريجيا طبقا للدراسة البيئية، فضلا عن التزام الجهة المستفيدة بتشجير عشر مرات المساحة المستغلة».