اعتصام أسرة بيضاوية أمام مقاطعة سيدي عثمان ضدا على قرار الإفراغ

تخوض أسرة اعتصامها المفتوح أمام مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء منذ ليلة الأربعاء الخميس، إذ تبيت في العراء احتجاجا على قرار الإفراغ الصادر في حقها اعتبارا لأن المنزل الذي تقطن به
آيل للسقوط، وتم اتخاذ هذا القرار بعد زيارات متتالية لجهات مختصة وقفت على وضعية المنزل الذي يوجد بحي لالة مريم بتراب عمالة مقاطعات سيدي عثمان، والذي أضحى يشكل تهديدا لأرواح العائلة التي تقطن فيه، والتي تتشكل من الزوج والزوجة وأطفالهما الأربعة وأم الزوج وجدته. ويخوض الزوج وزوجته وأطفالهما هذا الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم من خلال تقديم حلول مقابل الإفراغ.
وأكدت الأسرة ل«المساء» أنها لا ترفض قرار الإفراغ وإنما ترفض الصيغة التي تم بها تجاهل وضعيتها، إذ يستحيل في ظل ظروفها الاجتماعية الحالية مغادرة المنزل لأنها ببساطة، تقول الزوجة، «أسرة فقيرة ولا تملك بديلا لتغيير سكنها على الرغم من أنه يشكل تهديدا حقيقيا لأرواح أفرادها، بل إنها حينما تمسي تنام على وقع الخوف الشديد يقينا منها بأن المنزل قد ينهار فوق أجسادهم في أي لحظة بسبب الشقوق والتصدعات التي أضحت بادية عليه».
وطالبت الأسرة الجهات المسؤولة بإيجاد حل لها مقابل اتخاذ هذا القرار، الذي وصفته ب«المعزول» نظرا لأنه يحكم عليها بالتشرد في الشارع، إذ لا يوجد أي بديل لها سوى الشارع إن هي استجابت لقرار الإفراغ المذكور، موجهة لومها إلى الجهات المسؤولة التي كان عليها بالأحرى مراعاة ظروفها الاجتماعية وعجزها عن ترميم المنزل، مطالبة بتقديم خيارات أخرى مقابل أن تلتزم هي في العاجل بمغادرة المنزل الذي ظل حاضنا لها لعشرات السنوات. وأضافت الزوجة أن أطفالها يعانون من شدة البرد خلال هذا الاعتصام الذي وصفته ب»الاضطراري» بسبب عجزها التام عن توفير سكن بديل لمنزلها، خاصة في ظل موجة الغلاء على جميع المستويات.
ودعت الأسرة كل المسؤولين إلى الاهتمام بقضيتها وإيجاد حلول بديلة عاجلة لها نظير إخلاء المنزل الذي وصفته ب«القنبلة» القابلة للانفجار في أي لحظة، تضيف المصادر ذاتها. ووصفت مصادر حقوقية بأنه «من غير المعقول أن يتم التعامل مع هذه الأسرة على هذه الشاكلة في ظل ظروفها الاجتماعية ووجود معيل وحيد لها، وعجزها التام عن توفير سكن آخر»، وهو ما سيحكم على أفرادها بالتشرد، علما أن أطفال هذه الأسرة متمدرسون ومن الصعب توفير سكن بالمنطقة بمقابل مادي معقول، تضيف المصادر ذاتها.