الداخلية ترفض التأشير على ميزانية البيضاء

مرة أخرى ستدخل الدارالبيضاء أزمة مالية جديدة بسبب عدم التأشير على ميزانية المدينة من قبل وزارة الداخلية، وهو ما يعني السقوط في فخ الأزمات المالية المرتبطة بالتأخر في
صرف ميزانية أكبر مدينة في المغرب. وقال مصدر ل«المساء» إن «أعضاء المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء، وعلى رأسهم العمدة محمد ساجد، فوجئوا برفض وزارة الداخلية للميزانية، علما أن مجموعة من الميزانيات الأخرى تمت المصادقة عليها». وأضاف المصدر نفسه أن سبب الرفض يعود بشكل أساسي إلى المبلغ الذي تم تحديده من قبل المجلس وأعضاء اللجنة المالية بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن الداخلية رفضت قيمة هذا المبلغ المحدد في 50 مليار سنتيم عوض 37 مليارا في الميزانية السابقة. وأوضح المصدر نفسه أن عدم التأشير على ميزانية الدارالبيضاء يفرض من جديد عقد اجتماعات اللجان من أجل التفكير في ضرورة تعويض الفرق المالي في المبلغ المقترح للضريبة عن القيمة المضافة، وقال: «لابد من عقد اجتماعات لجنة المالية للتفكير في كيفية تعويض الفرق المالي، فإما أن يتم ذلك عن طريق الرفع من قيمة المداخيل المالية أو النقص في حجم المصاريف، ولا يجب أن يتكلف العمدة وحده بإدخال الإصلاحات على الميزانية، لأن هذا الأمر لابد أن يتم عرضه من جديد على أنظار المجلس».
وأكد المصدر نفسه أن هناك رغبة لعدم طرح هذا الإشكال المالي على أنظار المستشارين، وهذا أمر، حسب رأيه غير مقبول، لأنه لابد من احترام المجلس الموكول له المصادقة على التعديلات التي ستطرأ على الميزانية.
من جهة أخرى، خفف عضو في المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء من حجم هذه القضية، مؤكدا ل»المساء» أن الأمر لا يتعلق برفض وزارة الداخلية لميزانية الدارالبيضاء، وقال: «لا يمكننا، ونحن في الأيام الأولى من شهر يناير، الحديث عن رفض الداخلية لميزانية المدينة، فكل ما في الأمر أن وزارة الداخلية تبعث ببعض الملاحظات من أجل تعديلها، وهو الأمر نفسه الذي وقع خلال السنة الماضية، حيث لم نتوصل بالميزانية إلا في حدود شهر شتنبر الماضي».
واعتبر المصدر نفسه أن الحديث عن رفض مشروع ميزانية الدارالبيضاء من قبل مصالح الداخلية ليس له أساس من الصحة، على اعتبار أن من حق الوزارة أن تقف على مدى احترام مشاريع الميزانيات المقدمة من قبل الجماعات المحلية للمذكرة التي تبعثها قبل عرض هذه الميزانيات على أنظار المنتخبين، فإذا تبين للوزارة أن هناك بنودا لا تحترم هذه المذكرة تبعث بملاحظاتها من أجل إدخال تعديلات على الميزانية. وأضاف أن الأمر لا يحتاج إلى مصادقة جديدة من قبل المجلس مادام يتعلق فقط بالقيام بتعديلات على الميزانية.