حامي الدين: الحكومة انهزمت في بعض المعارك

وصف أعضاء في حزب «البام» ب«المافيوزيين» وميز بين معارضتهم ومعارضة الاتحاديين

هاجم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقسوة حزب الأصالة والمعاصرة واصفا بعض أعضائه ب«المافيوزيين». واعتبر، في سياق آخر، أن محطة قانون التعيين في
المناصب السامية شكلت «شبه هزيمة» لحكومة عبد الإله بنكيران.
واعتبر حامي الدين، خلال ندوة نظمتها مدرسة الحكامة والاقتصاد أول أمس في الرباط حول موضوع «المشهد السياسي المغربي... مسارات تتقاطع»، أن خروج الشباب يوم 20 فبراير أوقف مسارا تحكميا جهنميا كان يستهدف التجربة الديمقراطية في المغرب، مشبها ما كان ينتظر المغرب بمنطق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الذي يتأسس على مقولة «إما أن تكون معي أو مع الشيطان». وبالرغم من تأكيده على نجاح المغرب في ضمان صورة بلد مستقر، فإنه عاد ليشدد على أن هناك مخاضا مرتبطا بكون أصحاب المصالح، الذين كانت لهم مراكز نفوذ وامتيازات، لن يتخلوا عنها بسهولة وبسرعة، على اعتبار أن هناك مقاومة شرسة من قبلهم لأي تغيير إصلاحي يهدد مصالحهم تلك، ومن ثم يسعون إلى تحصين مواقعهم، ولا يتمنون النجاح لهذه الحكومة حتى يثبتوا للمغاربة أنهم لا يستحقون ديمقراطية على غرار باقي دول العالم.
واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه، في ظل وجود معارضات داخل البرلمان، لا يمكن مقارنة معارضة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي هو سليل الحركة الوطنية وحزب محترم كيفما كان نوع خلافنا معه، بمعارضة اسمها الأصالة المعاصرة؛ مؤكدا أن «حزب الأصالة والمعاصرة إذا أراد أن يتحول إلى حزب طبيعي فعليه أن يتقدم بنقد ذاتي وأن يطهر صفوفه من بعض المافيوزيين الحقيقيين».
وأوضح حامي الدين أن «معركة الفساد ليست معركة يوم أو يومين أو أسبوعين، بل هي معركة مستمرة ويمكن أن تنهزم في جولة أو جولتين». واعترف حامي الدين بأن الحكومة انهزمت في بعض المعارك، وأن القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب العليا شكل شبه هزيمة، لكنه ليس نهاية المعركة لأنه لا زال هناك 15 قانونا تنظيميا.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية، ردا على مداخلات انتقدت الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، أن «النائب البرلماني الوحيد الذي تحدث في هذا الموضوع هو عبد العزيز أفتاتي،... لكن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على هذه الميزانية كأي ميزانية أخرى».
وقال حامي الدين: «المؤسسة الملكية عامل أساسي في الإصلاح وليست عاملا ضد الإصلاح. وطبعا، نحن لا نقبِّل الأيدي ولا نسجد ولا نركع، وهذه مواقف ثابتة، لكن الاحترام الواجب للملك أساسي وضروري لأنه عامل استقرار في البلاد».
إلى ذلك، حذر المهدي مزواري، النائب البرلماني وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، من إعادة تجربة الراحل الحسن الثاني «الذي كان له منطق يرتكز على أن الخبز يسبق الديمقراطية، وبعد 40 سنة من الصراع لم نوفر خبزا ولا ديمقراطية للبلاد».
وأكد مزواري أن التعاقد في حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي بني على القسم بالقرآن، «وقد دخل اليوسفي بدون ضمانات ليواجه لوبيات كبيرة يسميها بنكيران بالتماسيح والعفاريت»، مشيرا إلى أن «الدستور هو مرحلة وليس آخر ما وصلنا إليه في الديمقراطية».
وأشار النائب الاشتراكي إلى أن أول امتحان للحكومة هو القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب السامية، حيث وقع تنازل واختلاف خطير في الجهة التي ستنزل الدستور، مبرزا أنه «إذا كنا في بلد ديمقراطي، فالحكومة هي المسؤولة أساسا عن التنزيل الديمقراطي للدستور ثم البرلمان ثم مؤسسات أخرى».
وأشار في السياق ذاته إلى أن «رئيس الحكومة كان له رأي آخر، وهو أن الملك هو المسؤول الأول عن تنزيل الدستور؛ وهذا سر الخلاف، حيث منح للتعيين الذي يدخل في صلاحيات الملك أكثر مما يستحقه، ذلك أن الدستور ينص على ما هو استراتيجي، وهناك بعض المؤسسات ليس لها أي طابع استراتيجي».