موظفو التعليم يطالبون الوفا بالإعلان عن نتائج افتحاص المخطط الاستعجاليّ

دعوا الوزارة إلى التعامل بحزم مع الاختلالات التي تعرفها بعض النيابات والأكاديميات

نبّهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من مغبّة الإجهاز على
مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم العادلة. وطالبت في بيان أصدره أول امس وزير القطاع بتصحيح منهجية الحوار وإعادة النظر في طريقة وكيفية تدبيره للقطاع، مثمنة قرار الكتابة الوطنية القاضي بنشر لوائح متفرغي الجامعة في إطار اطلاع الرأي العام بكل شفافية وموضوعية على أسماء ومهام المتفرغين، حيث خلف قرار نشر اللائحة ردود فعل إيجابية مجاليا ووطنيا. وطالبت نقابة الحلوطي الوزارة ب»الإسراع في الكشف عن لوائح كافة المتفرغين والموضوعين رهن الإشارة والملحقين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للموظفين الأشباح».
وجددت الجامعة مطالبتها للوزارة بالإعلان عن نتائج افتحاصات ميزانيات البرنامج الاستعجاليّ في كل الجهات، مع التشديد على أن الجامعة مستعدة للتعاون في محاربة الفساد والمفسدين في القطاع وفق مقاربة متكاملة. كما شدد البيان على ضرورة الإسراع بإخراج مسودة النظام الأساسي الجديد وتمكين النقابات بها قصد دراستها بشكل تشاركيّ، على اعتبار أن النظام الأساسيّ لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف الذي لحق بجميع الفئات المتضررة وإنصافها، خصوصا المساعدين التقنيين والدكاترة والمبرزين والمتفقدين وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين (فوج 2002) والمحللين والممونين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والكتاب الأساتذة حاملي الإجازة (تغيير الإطار) مع إقرار حق حاملي الشهادات (2012 فما فوق) في الترقية وإنصاف أساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة.
كما طالب البيان ب»تعميم المادة 112، باعتماد الترقية على أساس 15 +6 من السلم العاشر إلى 11، إنصافا للفئات الأكثر تضررا، خصوصا المقبلين على التقاعد، مع «إعادة النظر في الساعات التضامنية ومنهجية تدبير الزمن المدرسي». كما ثمنت النقابة، في بيانها، مبادرة الحكومة إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة حول الغياب والحضور، وجدّدت رفضها القاطع معالجة الإضرابات المسؤولة في الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة ضرورة إخراج قانونَي النقابات والإضراب إلى حيّز الوجود. كما أكدت الجامعة في بيانها دعمها اللامشروط كل نساء ورجال التعليم الذين تعرّضوا لاعتداءات وهجومات «جبانة» في مختلف نيابات المملكة، وطالب الحكومة بتفعيل وتحديث الدوريات المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والحريات والتعليم لحماية الأسرة التعليمية وتلاميذ المؤسسات التعليمية من الاعتداءات والتحرشات والمخدرات والدعارة وغيرها..
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بالإشراك الفعليّ في مختلف الحركات الانتقالية، مع ضرورة إعادة النظر في المذكرات الصادرة في متم السنة المنصرمة، والتي خلفت احتقانا وتوترا في كل جهات المملكة.
واستنادا إلى البيان ذاته، فإنّ النقابة تطالب الوزير بالتعامل بحزم مع كل الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها بعض النيابات والأكاديميات وبتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف نيابة ميدلت والفقيه بنصالح ووضع حد للاحتقانات التي تعرفها نيابات أكادير، صفرو، بولمان ومراكش... كما عبّرت النقابة عن دعمها كلَّ النيات الصادقة من أجل التعاون لإصلاح ومحاربة الفساد في التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتقديم خدمات للمنخرطين وذوي الحقوق. كما دعت إلى دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وتغيير قوانينها حتى تصبح خاضعة للافتحاص المالي، وحذرت من «الاستمرار في فبركة الأجهزة جهويا وإقليميا بغية الاستثمار في الريع الاجتماعيّ»..