مسؤول مغربي يحذر من خطة جزائرية لمناهضة مشروع الحكم الذاتي بالصحراء

حذر مسؤول مغربي رفيع من تحركات جزائرية مكثفة في الآونة الأخيرة تستهدف عرقلة المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء، والتي أطلقت دينامية على المستوى الأممي، وقال المسؤول المغربي إن الجزائر تؤطر العديد من الأنشطة في عدد من العواصم العالمية بهدف المس بصورة المغرب، ويتعلق الأمر أولا بمحاولة إعطاء البوليساريو حضورا على المستوى الدولي والترويج لأطروحات كاذبة مفادها أن «الجمهورية الصحراوية» يعترف بها أكثر من ثمانين دولة، في حين يقول المسؤول المغربي إن عدد الدول التي تعترف ب«الجمهورية الوهمية» لا يتعدى خمسين دولة، منها عدد من الدول الصغيرة والجزر في المحيط الهادي فضلا عن بعض الدول الإفريقية، وأشار المسؤول المغربي إلى أن أكثر من 40 دولة سحبت اعترافها بجبهة البوليساريو بفضل الجهود الدبلوماسية للمغرب.
تتعلق النقطة الثانية التي تركز عليها الاستراتيجية الجزائرية بالترويج لكون المغرب يستغل الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية، وهو ما نفاه المسؤول المغربي الذي أكد أن الأمر يتعلق بالثروات السمكية وفوسفاط منجم بوكراع وقال المسؤول المغربي: «لولا تدخل الدولة لتم إغلاق منجم بوكراع وذلك حفاظا على استقرار الأوضاع الاجتماعية للعمال»، مضيفا أن هذا المنجم لا يشكل أي ربح كبير لخزينة الدولة أو المكتب الشريف للفوسفاط، وأشار المسؤول المغربي إلى أن ما تقدمه الدولة للمناطق الجنوبية يساوي سبع مرات ما يقدمه الجنوب للدولة، مشيرا إلى تحسن الاستثمار العمومي والخاص في الصحراء.
أما النقطة الثالثة في الخطة الجزائرية، حسب المسؤول المغربي، فهي ملف حقوق الإنسان، حيث أكد المسؤول المغربي أن المغرب والمغاربة أكثر «غيرة على حقوق الإنسان من غيرهم»، منددا بالاستغلال السياسي لكل من الجزائر والبوليساريو للحادثة التي توفي فيها طالبان ينحدران من الأقاليم الجنوبية في ظروف لا مسؤولية للدولة فيها. وقال المسؤول المغربي: «فقد وصل الأمر بسفير الجزائر في الأمم المتحدة أن وصف الحادث بأنه «جريمة الدولة»، بل طلب تدخل اللجنة العليا لحقوق الإنسان بجنيف لحماية من وصفه ب«الشعب الصحراوي»، وعلق المسؤول قائلا: «لا يحق لأي مسؤول جزائري أن يقدم الدروس في حقوق الإنسان مع ما تعرفه الجزائر من أوضاع حقوقية لا تحسد عليها، لا أدل على ذلك أن تعديل الدستور لا يمر عبر استفتاء الشعب، ومن جهة أخرى، فند المسؤول المغربي ادعاءات الجزائر بكون مبدأ تقرير المصير يجب أن يمر بصفة أوتوماتيكية عن طريق الاستفتاء، وقال المسؤول: «كانت هناك أربع وثلاثون قضية مماثلة لقضية الصحراء أمام لجنة تصفية الاستعمار، ثماني عشرة منها تم حلها وبقيت ست عشرة، ومن ضمن الثماني عشرة حالة تم حل خمس فقط عن طريق الاستفتاء، أما البقية فتم حلها عن طريق المفاوضات السياسية، وأضاف المسؤول المغربي قائلا: «حتى سيدي إيفني استرجعها المغرب عن طريق التفاوض لتقرير مصير الشعب بسيدي إيفني»، وتساءل كيف إذن يدعي المسؤولون الجزائريون أن الطريق الوحيد لتحقيق تقرير المصير هو الاستفتاء، وأضاف قائلا: «من يستطيع تنظيم استفتاء مبني على تحديد الهوية ! لقد حاولنا طيلة اثني عشر عاما تحقيق ذلك ولم يحالفنا النجاح».