الكولونيل «المزور» يفجر مفاجأة داخل المحكمة ويقول إنه «ضحية صراع بين الأجهزة»

دفاعه طالب بإلقاء القبض على شخص كان يلتقط صورا للجلسة والأمن فشل في ذلك

كشف دفاع المتهم بانتحال صفة مسؤول سام في المؤسسة العسكرية وثائق جديدة ومثيرة، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت أول أمس، بعد أن أدلى بصور تظهر المتهم رفقة عدد من
الجنرالات المغاربة والأجانب، وهي الصور التي قال إن بعضها التُقِط داخل قواعد وحاميات عسكرية خلال المهام السرية التي قام بها موكله.
كما كشف صحافيّ تم الاستماع إليه كشاهد خلال الجلسة، التي دامت لأزيد من خمس ساعات، «مفاجأة» أخرى، بعد أن أكد أنه رافق المتهم على متن سيارة فارهة ضمن موكب رسميّ، يضمّ عددا من السيارات على متنها مسؤولون رفيعو المستوى في الجيش المغربيّ والجيش البرتغالي إلى القاعدة الجوية في سلا، وقال إنه كانت تتقدم هذا الموكبَ دراجة نارية تابعة للدرك الملكي تكلفت بضمان عدم عرقلة مسار الوفد.. كما أشار إلى أن المتهم كان يتلقى التحية الرسمية من مختلف الأجهزة الأمنية..
وقد توالت خلال هذه الجلسة، التي تابع أطوارَها أزيد من 25 محاميا، سلسلة «المفاجآت»، خاصة بعد أن لاحظ المتهم ودفاعه وجود شخص يقوم بتصوير المحاكمة من خلال نافذة توجد في الطابق العلوي وتُطلّ مباشرة على القاعة.. حيث احتجّ الدفاع على ذلك، واتهم «أجهزة سرية» بالوقوف وراء الأمر، قبل أن تعمد أربعة عناصر أمنية إلى ملاحقة الشخص المجهول دون أن يظهر له أيّ أثر، ليتم الاكتفاء بإغلاق النافذة..
وبعد ذلك استُأنفت الجلسة، التي تميزت باحتجاجات قوية للمتهم، الذي طالب بتوفير محاكمة عادلة، وأكد أنه حاصل على الماستر، وسبق أن قدّم خدمات لجامعة محمد الخامس، تلقى عليها رسالة شكر من رئيسها، وأنه يتوفر على مبلغ 360 مليون سنتيم في حسابه البنكي، مستعد لكشف مصدرها..
وأصرّ المتهم على ضرورة إحضار المحجوزات، وقال إن الاطّلاع عليها كافٍ لإثبات براءته، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين انتقلوا إلى منزله قاموا بحجز 15 ميدالية سُلِّمت له من طرف مسؤولين عسكريين أجانب ومن طرف الجهاز الذي يشتغل معه مقابل المهامّ التي أدّاها، قبل أن يأمر أحد أفراد عائلته بإحضار علبتين باللون الأزرق والأحمر، تتضمن وساما وهدية مقدّمين من طرف جنرال في الجيش الصيني.. وأكد أنه لن ينطق بكلمة حول طبيعة المهام التي كان يؤدّيها إلا في حال عقد جلسة سرية، مبرّرا ذلك ب«السر المهنيّ». كما طالب دفاعه أيضا بإحضار المحجوزات وقال إن «العسكري إيلا سْرق سْبّاط كيجيبوهْ فْالمحكمة
العسكريّة»..
كما أدلى الدفاع بفاتورة تثبت أن القصر الملكيّ تكفل بأداء فاتورة علاج المتهم، بعد أن نقِل إلى جناح خاص للعلاج، وتساءل: «واشْ جاتْ شي شكاية من مْسؤول عسكريّ بخصوص انتحال الصفة؟».. وشدّد دفاع «الكولونيل» على أنه «يجب أن تكون للمحكمة والنيابة العامة الجرأة لمراسلة الجهاز الذي يعمل فيه موكلي للتأكد من الحقيقة»، قبل أن يضيف أنه «لا يمكن توريط القضاء في صراع للأجهزة»، واعتبر، ردا على مرافعة النيابة، التي التمست الإدانة، أنّ موكله اعتُقِل بناء على تُهم وهمية لكونه إما تجاوز أشخاصاً، بالنظر إلى المكانة التي وصل اليها داخل جهاز ذي طابع سرّي، أو دخل في صراع مع مسؤولين.. ما عْجبهومش الحالْ»..
وأصرّ الدفاع على عرض عدد من الصور على المتهم لكشف طبيعة الأشخاص الموجدين إلى جانبه، وطبيعة الجهاز الذي يشتغل فيه، وهو الأمر الذي رفضه القاضي، وأمام إصرار الدفاع قبل القاضي بذلك، غير أنه سيعود للرفض من جديد، بعد أن اطّلع على بعض الصور. وأمام الاحتجاج الشديد للدفاع ذكر هذا الأخير أسماء مجموعة من الجنرالات الموجدين في الصور، ومن بينهم جنرالان مغربيان في قمّة هرم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى جنرالات من إسبانيا وروسيا ووزير دفاع أوربي.. كما تم عرض صور لعدد من السيارات التي خُصِّصت للمتهم في أطار المهام التي أدّاها.
من جانبه، قال المحامي زيان: «نحن في بلد لديه مؤسسات، ومن المستحيل أن يفرض شخص وجوده على وفود عسكرية أجنبية ويقوم بمرافقتها إلى مواقع عسكرية فيها حواجز مراقبة مُشدَّدة بهدف النصب»، مضيفاً أنّ «ما ورد في الملف لا يقبله العقل.. ويلا شي حْدّ عْندو حسابْ شخصي مْع المتهم ما يستغلّش مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، باشْ
يْصفّيه».