سائقو النقل المزدوج بتارودانت يستنكرون طردهم من المحطة الطرقية

عبروا عن امتعاضهم من الحيف الذي يتعرضون له من قبل السلطات المحلية ومسؤولي المجلس البلدي

عبر سائقو النقل المزدوج بتارودانت، المنضوون تحل لواء نقابة اللجان العمالية المغربية، خلال اللقاء المنعقد مؤخرا بمدينة أولاد تايمة، عن امتعاضهم من الحيف الذي
يتعرضون له من قبل السلطات المحلية ومسؤولي المجلس البلدي، خاصة بعدما تم طردهم إلى خارج المحطة الطرقية باب الزركان، منذ أزيد من سنتين خلت بدون أي سند قانوني.
وتساءل بعض المتدخلين عن المبررات المنطقية وراء طرد مستغلي النقل المزدوج إلى خارج المحطة في وقت تم السماح لمختلف هيئات النقل العمومي، من سيارات أجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة وحافلات النقل العمومي وحافلات نقل المدينة بالاشتغال داخل المحطة بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء حيفا مقصودا في حقهم.
وأكد المهنيون أن زبائنهم باتوا يجدون مشاكل جمة لأجل الاستفادة من خدمات النقل المزدوج، الذي تستعمله فئات عريضة من المواطنين المنحدرين من المناطق القروية النائية، حيث بات هؤلاء يضطرون إلى استئجار سيارة أجرة صغيرة، قصد الوصول إلى المحطة المؤقتة المتواجدة خارج المدينة بمحاذاة مقبرة باب الخميس، والتي ارتأى مسؤولو المجلس البلدي إلحاقهم بها، في مقابل محاباة سائقي طاكسيات الأجرة الكبيرة.
وأشار المهنيون إلى أن الوضع الحالي انعكس سلبا على مداخيلهم اليومية بشكل كبير، في وقت يعيش معظمهم تحت عبء ديون متراكمة ناجمة عن الاقتراض من مؤسسات السلف بهدف اقتناء سيارة خاصة بالنقل المزدوج، قبل أن يجدوا أنفسهم بعد سنوات عديدة من العمل يفكرون في مغادرة مهنهم، وهو الأمر الذي بات يهدد عائلاتهم بالتشرد والضياع.
واستنكر المتدخلون تملص مسؤول المجلس البلدي من حضور مجموعة من الاجتماعات التي دعت إليها نقابة المهنيين في أوقات سابقة، لتدارس ومعالجة المشاكل الآنية، حيث يفاجأ المجتمعون بغياب الأخير بدون إشعار مسبق، وهو ما اعتبره المهنيون استخفافا بمصالحهم، خاصة أن نتيجة الاجتماعات تبقى عادة بدون أي قيمة مضافة.
وتطرق المشاركون في اللقاء إلى الصعوبات التي يلاقيها المهنيون أثناء تجديد رخصهم لدى المصالح المعنية، حيث لازالت رخص بعض المهنيين عالقة لدى المصالح المسؤولة، إذ تفرض عليهم شروط تعجيزية مقابل تجديد رخصهم، رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية، وذلك خلافا لما يجري بباقي العمالات المجاورة.
وفي السياق نفسه، أشار المشاركون إلى بعض المطالب الآنية لمهني القطاع،من ضمنها تمكينهم من حقهم المشروع في الانخراط في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية، خاصة أن العديد من المهنيين وجدوا أنفسهم بعد عقود من العمل بدون أي تقاعد بسيط، يصارعون المرض، ومنهم من لا يزال يزاول مهنا هامشية (تاكروتيت) داخل المحطة لتأمين قوت عائلته، كما طالب هؤلاء بحقهم المشروع في الاستفادة من رخص النقل المزدوج الممنوحة من طرف الوزارة الوصية، كغيرهم من الفئات الأخرى المستفيدة تماشيا مع دفتر التحملات الجديد.
هذا وأكد المجتمعون عزمهم الدخول في برنامج نضالي، وخوض وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة الإقليم، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. يشار إلى أن هذا اللقاء، حضره مهنيو القطاع المنتمون إلى جهة سوس ماسة، كما عرف حضور ممثلين عن النقابة المركزية.