حالة استنفار بالمؤسسات العمومية بعد إحالة 11 ملفا على القضاء

كشف مصدر مطلع أن حالة استنفار عرفتها أمس الثلاثاء جل المؤسسات العمومية التي كشف عن اختلالاتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 مخافة أن تكون من بين المؤسسات التي
أحالها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،على الفرقة الوطنية، مضيفا أن مسؤولين عن تلك المؤسسات عمدوا إلى جمع الأجوبة التي سبق أن تقدموا بها إلى قضاة المجلس، كما قاموا بتجهيز الوثائق التي تؤكد صحة أقوالهم استعدادا للتحقيقات التي ستباشرها الفرقة الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته أن الملفات التي أحالها وزير العدل والحريات على القضاء ضمت كلا من الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للماء ومجلس القيم المنقولة ومكتب الصرف ومكتب التسويق والتصدير، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الذي كشف عن وجود اختلالات متنوعة في تدبير هذه المؤسسات
العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قسم الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة توجيه استدعاءات إلى المسؤولين السابقين والحاليين للمؤسسات العمومية المذكورة من أجل الاستماع إليهم في الاختلالات التي عرفتها المؤسسات العمومية خلال فترة توليهم مسؤوليتها، مضيفا أن تأخر وزارة العدل والحريات في إحالة الدفعة الثانية من الملفات التي تحمل اختلالات مالية على القضاء يعود إلى أن دراسة وتدقيق تلك الملفات يتطلب وقتا قبل عرضها على القضاء.
وتوقع المصدر ذاته أن تفرض طبيعة الملفات المعقدة المعروضة على الفرقة الوطنية من أجل التحقيق فيها أجندة زمنية طويلة بالنظر إلى طبيعة المؤسسات، التي عرفت الاختلالات، والتي يتطلب التحقيق فيها الاطلاع على آلاف الوثائق والملفات كما حدث مع ملف القرض العقاري والسياحي، الذي مازال ينتظر مديره السابق خالد عليوة التحقيق التفصيلي منذ ما يزيد عن ستة أشهر.
وتوقع المصدر ذاته أن تسقط التحقيقات التي ستباشرها الفرقة الوطنية أسماء وازنة سيرت المؤسسات العمومية سنوات، واتهمت باختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال مدة تسييرها تلك المؤسسات.