نائب استقلاليّ أمام القضاء بتهم الترامي على أراض في فاس

ضحايا الترامي يؤسسون جمعية «ما تقيش أرضي» ل»مواجهة مافيا السطو»

مثُل صباح يوم أمس الأربعاء أمام هيئة المحكمة الابتدائية لفاس مستشار استقلاليّ في مقاطعة زواغة، رفقة زوجته، بتهم تتعلق بالترامي على أراضٍ في قلعة زواغة الشعبية، التي
كانت في السابق من قلاع حزب الاستقلال الشعبية في العاصمة العلمية، قبل أن تغيّر الانتخابات البرلمانية الأخيرة الخريطة السياسية في المدينة. ويشغل المستشار الجماعيّ منصب نائب لرئيس مجلس مقاطعة زواغة.
وطالبت شكاية مستعجلة، رفعها شاب من أبناء المنطقة إلى لمحكمة الابتدائية، ب»توقيف فوريّ ومستعجل لورش بناء قطعة أرضية مرخص لها من قِبل مجلس مقاطعة زواغة، لوجود نزاع في الموضوع». وأشارت شكاية محمد خميسي إلى أن «المستشار الجماعيّ استغل صفته وأنجز ترخيصا للبناء دون سند قانوني. وأورد المشتكي أنه قد سبق له أن سجل دعوى في القضية ذاتها في محكمة الاستئناف، يتهم فيها المستشار نفسَه ب»النصب والاحتيال».
وما زالت فرقة من الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس تحقق في شكايات مواطنين، عدد منهم من المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، و»تتفق» الشكايات كلها على ذكر الأسماء المتهمة نفسها، ومنها مستشارون جماعيون من حزب الاستقلال وبعض أقربائهم وأشخاص آخرون تشير إفادات عدد من أبناء المنطقة إلى أنهم «تحوّلوا إلى «أغنياء في خمسة أيام بدون معلم».. في وقت قياسيّ، بسبب السطو على أراضي الغير وتجزيئها وتحويلها إلى عمارات يتم تسويقها بمبالغ مالية كبيرة».
ويشك عدد من الضحايا في أن «هؤلاء المتهمين تمكنوا من نسج علاقات قوية مع نافذين في مختلف المصالح في المدينة، ما يمكّنهم من حماية مصالحهم ودفع الضرر عنهم والاسترسال في أعمال الترامي»، وفق المصادر ذاتها. ولم يُسجَّل بعدُ أي اعتقال في القضايا الكثيرة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، فيما تورد السلطات الإدارية، حسب مصدر مسؤول، أنه سبق لها أن دقّت ناقوس الخطر حول هذه «القنبلة» منذ مدة.
وعلمت «المساء» أن الضحايا عمدوا إلى تأسيس جمعية باسم «ما تقيش أرضي».
ويمتح مشروع القانون الأساسي، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، من ديباجة الدستور الجديد ومن خطب الملك. ويؤكد القانون الأساسيّ أن الجمعية تهدف إلى الدفاع عن الأراضي المشاعة وحمايتها من كل أشكال الترامي».