سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف تحول مشروع سكني كبير بسلا إلى «وزيعة» تتقاسمها «لائحة سوداء»? تجزئة «سيدي عبد الله» غرقت في متاهة قضائية لأزيد من 15 سنة بعد أن منحت الأراضي كهدايا لأصحاب الملايير
مشروع سكني بسلا على امتداد أزيد من 120هكتارا، ظل طريقه عمدا، ليعصف بأحلام الآلاف ممن كانوا ينتظرون أن تنبت منازلهم فوق بقع أرضية، تحولت إلى قبور ابتلعت مدخرات عدد من الموظفين والبسطاء ممن غامروا بشراء بقع أو انخرطوا في إطار تعاونيات غرقت في متاهات إدارية لا تنتهي. ملف هذا المشرع الذي تطارده لعنة الدعاوى القضائية منذ انطلاقته، أثير في أكثر من مناسبة داخل قبة البرلمان كان آخرها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان، حيث تمت المطالبة بفتح تحقيق في عشرات البقع التي طارت إلى ملكية عدد من المحظوظين على حساب مواطنين مغلوبين على أمرهم، في الوقت الذي وجد فيه موظفو مجلس النواب ومجلس المستشارين أنفسهم مضطرين إلى مراسلة وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين داخل المشاكل التي يتخبط فيها هذا المشروع الشبح. وكانت جمعية الأعمال الاجتماعية قد اقتنت قطعة أرضية مساحتها حوالي 2160 مترا مربعا على أساس أن يستفيد منها سبعة وأربعون موظفا أدوا المبالغ المستحقة على شكل ثلاث دفعات عن طريق موثقة لصالح مؤسسة كبيرة، لتكون أول عقبة هي عدم استخلاص الرسوم العقارية، ثم عدم الحصول على رخصة البناء بشكل يمكن المستفيدين من تشييد منازلهم، علما أن بعضهم لجأ للقروض من أجل تسديد ثمن الأرض، وكان تبرير المؤسسة هو تعديل التصميم الأول نتيجة إضافة طابق، وهو ما يفرض تدخل الوكالة الحضرية والمحافظة. وكان مقر المؤسسة قد شهد عددا من الوقفات الاحتجاجية، التي نظمها بعض من المتضررين من هذا المشروع، الذي امتد لأزيد من خمس عشرة سنة دون أن ينجح في التخلص من المشاكل التي يتخبط فيها، والتي نجمت بالأساس عن عدم تصفية الوعاء العقاري قبل الشروع في تسويق البقع الأرضية ليجد عدد من المواطنين البسطاء أنفسهم مجبرين على دفع الثمن. تحقيق في الثلاجة ملف هذا المشروع كان نقطة ساخنة تم تداولها أيضا في عدد من الدورات التي عقدها مجلس مدينة سلا، خاصة بعد أن تحدث البعض عن وجود لائحة سوداء تضم عددا من الأسماء التي استفادت بطرق ملتوية من بقع أرضية بالمشروع، وهي اللائحة التي تضم عددا من الأسماء وشخصيات سياسية بارزة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم، كما تم ذكر شقيق مسؤول حكومي سابق استفاد من عشرات البونات التي تم بيعها فيما بعد إضافة هامش الربح إلى سعرها الحقيقي، كما أن لائحة الاستفادة شملت أيضا عددا من رجال السلطة، الذين تعاقبوا على تسيير المدينة قبل أن يرحلوا في إطار الحركة الانتقالية. ورغم أن ملف الاستفادة المشبوهة وجد طريقه في وقت سابق إلى النيابة العامة بعد أن تم الاستماع إلى بعض المنتخبين فإن نتائج البحث لم تظهر، كما لم تظهر لائحة المستفيدين الحقيقية، علما أن العمدة نور الدين الأزرق كان قد أكد في وقت سابق أن مجلس المدينة سيتابع هذا الملف إلى نهايته، في حين اتهم نائبه ومدير ديوان رئيس الحكومة الحالي جامع المعتصم خصوم حزبه باستغلال قطع سيدي عبد الله لشراء ذمم بعض المستشارين، وأكد أنه طالب المؤسسة بضرورة الكشف عن أسماء المستفيدين من هذا المشروع حتى «تتضح الحقيقة وتتبين طبيعة الأشخاص المحظوظين الذين تمكنوا من الحصول على البقع»، غير أن الجميع بلع لسانه بعد ذلك، ولم يتم الكشف عن اللوائح، وهو ما ربطته مصادر مطلعة بعدم الرغبة في المس بعش دبابير حقيقي، خاصة أن هناك أسماء من العيار الثقيل تمكنت من الحصول على عشرات البقع بهذا المشروع . مستفيدون مع وقف التنفيذ مشروع سيدي عبد الله كان من المنتظر أن يحتضن 70 ألف نسمة على مساحة تقدر بمائة وعشرين هكتارا، حيث انطلقت عملية التهيئة مند سنة 1998من طرف الشركة الوطنية للتجهيز والبناء التي تحولت فيما بعد إلى المؤسسة ، وتم خلق المشروع في إطار التخفيف من أزمة السكن بمدينة سلا نتيجة استقطابها لعدد كبير من الوافدين، غير أن هذا المشروع سيتحول إلى ملف قضائي مزمن يتقلب بين المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى بعد أن تعرض عدد من الملاكين على أصل نزع الملكية والمبالغ التي عرضت في إطار التعويض بعد أن وصفت بأنها «مخجلة للغاية»حيث لم يتجاوز ثمن التعويض سبعين درهما للمتر المربع، علما أن ثمن البقع يتراوح حاليا ما بين أربعين وخمسين مليون سنتيم. هذه المنازعات أدت إلى تجميد المشروع قبل أن تحاول المؤسسة خلق متنفس يجنبها الاحتجاجات المتكررة لمقتني البقع من خلال التوصل إلى حل تقني. «من الخيمة خرج مايل» أحد ملاك الأراضي الذي مازال ينتظر إنصافه مما اعتبره حيفا لحق به، قال للمساء: « المشروع خرج من الخيمة مايل» بعد محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الملاكين، حيث تم في بداية سنة 1992إصدار قرار من طرف وزارة الإسكان يقضي بالاحتلال المؤقت لحوالي خمسة وخمسين هكتارا من طرف الشركة الوطنية للتجهيز والبناء في إطار إنجاز مشروع سيدي عبد الله، في مدة خمس سنوات، على أساس أن تتم تسوية وضعية الوعاء العقاري خلال نفس الفترة، لكن الملاكين أحسوا بأن الدولة قامت بغبنهم ومارست في حقهم نوعا من «الحكرة» ما دفعهم للاعتراض، الذي تم الرد عليه بمسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة في سنة 2004. كما أن بعض الضحايا الذين وجدوا أنفسهم متورطين في مشرع سكني مصيره بيد القضاء أصبحوا مترددين في البناء مخافة أن تصدر أحكام لصالح الملاكين، خاصة بعد أن صدرت في وقت سابق أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية أكدت أن زمن هذا الصراع القضائي سيدوم طويلا نتيجة صعوبة الحسم في الملف. وحسب المعلومات التي حصلت عليها» المساء»، فإن تعدد الورثة والملاكين الأصليين على الشياع والذين تجاوز عددهم 120 ملاكا، عقد مهمة توصل مجموعة المؤسسة إلى اتفاق ودي مع الملاكين الذين أقيمت التجزئة فوق أرضهم، مما اضطرهم للجوء إلى القضاء، حيث اجتازت الدعوى المرفوعة من قبلهم جميع درجات التقاضي ووصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن ذلك لا يعني نهاية معاناة المواطنين، الذين اقتنوا قطعا أرضية لبناء منازلهم على مشروع تحول إلى نكبة وفضيحة تداولتها ألسنة الساكنة على مدى السنوات الماضية. وأوضح أحد المستفيدين، أن جميع المتدخلين في هذه التجزئة يتملصون من واجبهم في توضيح المشاكل للمواطنين، وأكد أنه راسل الديوان الملكي، بعد يأسه من الحصول على تفسيرلأصل مشكلة سيدي عبد الله، من أجل شرح معاناته مع استمرار دفع سومة كرائية ب 1800 درهم، إضافة إلى أقساط قرض بنكي حصل عليه لتمويل جزء من ثمن القطعة الأرضية التي اقتناها ب 32 مليون سنتيم منذ سنوات. وحسب معلومات متطابقة حصلت عليها «المساء» من وسطاء عقاريين بالمنطقة، فإن شروع بعض المستفيدين من التجزئة في تشييد منازلهم، عمق مخاوف الفئة التي مازالت تواجه صعوبات تقنية وقانونية متصلة بعدم تطهير العقار من الدعاوى القضائية، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى اتهام المؤسسة بأنها «باعت للناس الحوت في البحر»، بسبب عدم توفر المواطنين على أي وثيقة قانونية تثبت ملكيتهم للأراضي التي اقتنوها. وحسب بعض المتضررين الذين اتصلوا ب«المساء»، فإن الغموض مازال يلف مصير التجزئة، بسبب بطء البت في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المؤسسة ، وتمسك عدد من الملاكين برفض نزع الملكية للمنفعة العامة، ومطالبتهم بالحصول على سعر عادل، خلافا لما منحته المؤسسة لذوي الحقوق أو استرجاع الأرض. سماسرة ومضاربون وقال المواطنون المتضررون من تعثر تجزئة سيدي عبد الله، والذين يعقدون اجتماعات أسبوعية صبيحة كل أحد، لتدارس مستجدات قضيتهم، إن تجزئة سيدي عبد الله تفتقد لمواصفات التجزئة، وذلك بسبب غياب شبه كلي للمرافق العمومية دون الحديث عن غياب الربط بالماء والكهرباء والواد الحار. كما أن زائر المشروع يكتشف أن عددا محدودا جدا من المستفيدين شرعوا في البناء فيما ظلت مئات البقع مهجورة، وهو ما ربطه مصدر مطلع بالإنزال الكبير للسماسرة والمضاربين الذين اغتنموا وقت الغفلة، وحصلوا على بقع شاسعة مخصصة للعمارات على أساس بيعها بأثمان مضاعفة للمنعشين العقاريين بعد حل المشكل القضائي للمشروع، في حين أكد أحد الملاكين الأصليين توفره على إثباتات تؤكد أن المشروع لا علاقة له بالمنفعة العامة، ومنها وثائق تفضح استفادة سيدة تنتمي إلى العالم المخملي من بقع أرضية قامت ببيعها بعد تزوير تاريخ الاستفادة، وقال إن «نزع الملكية للمنفعة العامة تقتضي منح الأراضي لقاطني الأحياء الصفيحية وذوي الدخل المحدود وليس تحويلها إلى هدايا لأصحاب الملايير، وأضاف «نحن لن نسكت على انتزاع أرضنا ومنحها بهذه الطريقة وإذا كانت لدى المسؤولين الشجاعة فليكشفوا أرشيف هذا المشروع ومن استفاد منه حقا». من جانبه أكد الياس امقران، مدير المؤسسة بسلا، أن مشكل تجزئة سيدي عبد الله تجاوز جميع الصعوبات الإدارية والتقنية في انتظار حسم النزاع القضائي، حيث من المنتظر أن يسلم الخبير الذي عينته المحكمة تقريره في غضون شهرين على أبعد تقدير، وهو ما سيفسح المجال لحل مشكل المشروع نهائيا في غضون الشهور المقبلة. وأشار امقران إلى أن مشكل التعاونيات وغيرها تم حله بعد مجهود كبير بذلته المؤسسة ، حيث تم تسليم الرسوم العقارية للشطر الأول وتسوية وضعية باقي الأشطر التي يمكن للمستفيدين منها البناء شريطة حضور طبوغرافي عن المؤسسة، وضرورة التوفر على شهادة تحديد الأنصاب والترخيص بالبناء، مشيرا إلى أن المؤسسة اصطدمت بعدة مشاكل، ومنها قيام بعض المستفيدين بالبناء فوق بقع لا تخصهم وهو ما فرص اللجوء إلى تصميم تعديلي للمشروع، الذي بلغ حجم التحملات المالية التي تكلفت بها المؤسسة حدود 15 مليار سنتيم. وأكد امقران أن تجزئة سيدي عبد الله عرفت انطلاقة جديدة وقوية سنة 2012 بعد تسوية عدد من الملفات العالقة، والتي نجمت بالأساس عن عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري للمشروع في بدايته، وأكد أن مؤسسة العمران تعهدت بإحداث مدرستين ومستوصف ومركز أمني، كما تم إحداث قنطرة مع العمل على فك مشكل خمس مناطق بناء صفيحي متمثلة في حلالة والمكية ودوار جديد ودوار دراعو وسانية الشرقاوي. غير أن هذا التفاؤل الذي أبداه مسؤول العمران يقابل بعزم عدد من الملاكين على المضي إلى أقصى مدى في المسطرة القضائية، من أجل انتزاع حقوقهم وهو ما قد يهدد المشروع بالبقاء رهينة نزاع سيدفع ثمنه مئات المواطنين البسطاء، أما المحظوظون فقد نالوا حصة من هذه الكعكة، التي تحولت إلى ملايين أخرى ستساهم في «تسمين» حساباتهم البنكية.
مأساة مشروع سيدي عبد الله مأساة مشروع سيدي عبد الله طالت أيضا مائتين من رجال التعليم ظلوا عالقين داخل ثمانية وعشرين تعاونية سكنية، ما دفعهم إلى مراسلة الديوان الملكي بعد أن انتظروا شهورا طويلة دون أن تتم ترجمة الاتفاق المبرم بين مؤسسة العمران ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قبل أن يظهر انفراج مؤقت في ملفهم سرعان ما تبدد بعد أن غرق المستفيدون من الشطر الأول بغياب الربط بالماء والكهرباء والواد الحار، حيث تم إلزامهم بدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل تمكينهم من الربط، وهو ما عجزوا عنه بعد أن ذهبت جميع مدخراتهم التي شكلت في معظمها من ديون بنكية في عملية البناء، لتظل المنازل المشيدة عبارة عن حيطان مظلمة تتسكع أمامها قطعان الماشية، فيما تحولت جنبات بعضها إلى مطرح للنفايات. وأشار المتضررون في رسالة سابقة إلى أنه في سنة 2008 تم إبرام اتفاق بين مؤسسة العمران ومؤسسة محمد السادس بهدف استفادة رجال التعليم من المشروع عن طريق تكوين تعاونيات سكنية بلغ عددها ثمانية وعشرين تعاونية تمت المصادقة عليها في الجريدة الرسمية ومكتب تنمية التعاون. وأشارت نفس الرسالة إلى أن الطرفين المتعاقدين ممثلين في التعاونيات والعمران التزموا في دفاتر التحملات بمجموعة من البنود، أهمها نهاية الأشغال وتسليم رخص السكن خلال سنة 2010 وهو ما لم يتم رغم دفع ثمن الأرض كاملا. نفس الرسالة التي تحولت إلى شهادة توثق لهذا المشروع، أكدت أن العمران ولاحتواء هذا الملف قدمت للمتضررين برتوكول اتفاق تلزمهم من خلاله بعدم متابعتها قضائيا إن لم تلتزم بالتواريخ المسطرة، وهو ما تم رفضه من قبل عدد كبير من التعاونيات قبل أن يفاجأ المنخرطون بانسحاب الموثقة، ما اعتبر دليلا على دخول المشروع في نفق مظلم أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من المنخرطين بعد غرق بعضهم في دوامة الديون، ليجد ملف هذه التعاونيات طريقه إلى الحل أخيرا في سنة 2012 ، حيث تسلم المستفيدون شهادة تؤكد بأن الوعاء العقاري مستوف لجميع الشروط التقنية في انتظار أن يخرج الملف من مسطرة التقاضي، بعد أن أصبحت العمران شريكة في الوعاء العقاري على الشياع مع عدد من الملاكين الأصليين، بعد ارتكاب خطأ إداري تمثل في التراجع عن نزع ملكية جزء من الأرض التي كان المشروع سيقام عليها وهو ما جعله يدخل في متاهة بدون نهاية.
