تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من 2012

كواليس عالم المال والأعمال

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سجل بعض التباطؤ خلال الفصل الرابع من سنة 2012، ليستقر عند
2.8 في المائة مقابل 4.9 في السنة التي قبلها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9.2 في المائة، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث ستحقق زيادة بنسبة 4.8 في المائة .
كما تباطأت وتيرة نمو الاستهلاك النهائي للأسر بشكل ملحوظ في الفصل الرابع لسنة 2012 لتستقر في حدود 2.6 في المائة، مقابل 9.7 في المائة في العام السابق. وقد تأثر استهلاك الأسر خاصة من تراجع المداخيل الخارجية، وخاصة تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.
وحسب المذكرة، فإن القيمة المضافة للصناعات التحويلية سجلت خلال الفصل الرابع من 2012 ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، حسب التغير السنوي، بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشارت المندوبية السامية إلى أن الواردات ارتفعت بشكل مطرد أكثر من الصادرات بالنسبة لمجموع سنة 2012، لتسجل بذلك زيادة قدرها 6.4 في المائة مقابل 4.7 في المائة على التوالي. وقد ساهمت هذه الوضعية في تقلص نسبة التغطية ب0.7 نقطة، لتستقر في 48.2 في المائة.