تقرير يعري واقع «الخلل» في تعامل النواب مع قانون مالية 2013

سجل تقرير المرصد المغربي للعمل البرلماني في تقريره الموضاعاتي الأول حول «رصد الأداء النيابي في التعاطي مع مشروع قانون المالية 2013»، الذي
قدم أول أمس الأربعاء بالرباط، «استمرار هيمنة طابوهات بعض القطاعات الحساسة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية كميزانية البلاط الملكي»، مقابل «احتفاظ بعض الميزانيات الفرعية بقدر كبير من الاحترام والتقدير من قبل البرلمانيين دون مناقشة برلمانية فعالة، كميزانية إدارة الدفاع الوطني والأوقاف». واستثنى التقرير الموضاعاتي نواب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، من ضعف الالتزام بمتابعة التشريع المالي بالبرلمان، واصفا إياهم بأنهم «شكلوا الحماية البرلمانية للحكومة». ورصد التقرير، الذي قدمه مدير المرصد عز الدين الملياري، استغلال بعض الأحزاب في المعارضة نقاش التشريع المالي من أجل «إثارة قضايا ذات نفس انتخابي على حساب قضايا وطنية، كما حدث مع تعديل المادة 47 من مشروع القانون المتعلق بتمكين المقاولات التي تعمل في الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات». ولوحظ على مستوى التصويت على القانون المالي وجود «مواقف ثابتة ومنتظمة تصل إلى درجة التنميط بين المعارضة والأغلبية»، يضيف التقرير، الذي سجل تنويها لوسائل الإعلام الورقية والإلكترونية في تتبع مسار النقاش البرلماني لقانون المالية. وأضاف التقرير بأن هناك مجموعة من الأحداث الجانبية التي فرضت نفسها على طاولة المناقشة داخل اللجان البرلمانية كقضية «اعتراف البرلمان السويدي بجبهة البوليساريو وتظاهرات المعطلين والانتخابات المشكلة لمجلس المستشارين وغيرها..». وفي رصدهر للعمل البرلماني على مستوى أداء فرق المعارضة من داخل البرلمان، سجل التقرير نقطة «ضعف التجانس والتنسيق بين فرق المعارضة، حيث أظهر الأداء البرلماني للقانون المالي لسنة 2013 عدم قدرة فرق المعارضة (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) على تقديم تعديلات بشكل مشترك ومنسق ومتجانس.كما لم تستطع فرق المعارضة، حسب التقرير، ضمان الحد الأدنى من الانسجام السياسي والبرنامجي لحزمة تعديلاتها بمناسبة قانون المالية 2013 خلال مروره بالبرلمان، وبدا واضحا عدم استغلال المعارضة للإمكانيات الدستورية التي تتوفر عليها، إذ لم تتمكن أي فرقة نيابية معارضة من الاستفادة منها لتحسين أدائها بمناسبة قانون المالية كسلطة للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة، يضيف التقرير، مذكرا بأنه «على الرغم من توفر المعارضة على 162 نائبا، لكنهم لم ينجحوا في تحول لحظة القانون المالي لاختبار حقيقي للحكومة، كما أن أداءهم غير واضح، وليس بالقوة المتوقعة». وبعد أن سجل التقرير ما وصفه ب«العجز المادي والتقني للبرلمانيين في ما يخص الوعي بالجوانب التقنية الدقيقة ومعرفته بمشاريع القوانين التي تمر بالبرلمان»، رفع توصيات ملحة أوصى فيها ب»ضرورة تسطير برامج فعالة لدعم قدرات وخبرات البرلمانيين والموظفين في مجال التشريع والقانون المالي، وكذا عقد ورشات عمل يحضرها أعضاء البرلمان لتوضيح دورهم في تناول موضوع القانون المالي»، مع «الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للقانون المالي لسنة 2013، بشكل يسمح لبنيته الهيكلية بأن تتحول إلى صورة واضحة المقروئية لطبيعة السياسات العمومية، وتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة». وأكد التقرير على ضرورة «تجنب الارتجالية في مناقشة القوانين التنظيمية المرتبطة بالقانون المالي لسنة 2013».

عبيد أعبيد
(صحافي متدرب)