المصادقة على قانون مالية المالية لسنة 2006 وسط احتجاجات المعارضة

بحضور يقل عن ثلث الأعضاء في مجلس النواب(325) صادق هذا الأخير مساء يوم الثلاثاء 15 نونبر 2005 على مشروع قانون المالية لسنة 2006 بأغلبية 71 نائبا ومعارضة 31 . وجاءت المصادقة بعد مداخلات الفرق النيابية بخصوص المشروع حيث أكدت فرق المعارضة وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية - الذي نشرت التجديد مداخلته، أن المشروع مايزال محكوما بهاجس ضبط التوازنات المالية، وأنه يعكس اضطراب الحكومة وعدم توفرها على استراتيجية واضحة في تدبير الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البلاد من قبيل الأستثمار والتشغيل وارتفاع أسعار البترول، واللجوء إلى الرفع من بعض الضرائب وزيادة الأعباء على المواطنين البسطاء، بدل تقديم حلول حقيقية لمواجهة تلك التحديات وغيرها، كما انتقدت المعارضة التي صوتت برفض المشروع السرعة التي تمت بها مناقشة مشروع الميزانية لتفادي المحاسبة وتقييم الميزانية السابقة بالشكل المطلوب، الأمر الذي جعل الفريق المذكور ينعت مشروع ميزانية 2006 ب تضريب المحتاجين وضرب المحتجين وسجل الحبيب الشوباني في مداخلته باسم الفريق في الشق السياسي أن الحكومة تفتقرلمخطط حكومي جامع وأن لكل وزارة تخطيطها، معتبرا ذلك دليلا على العجز
في تقييم المخطط السابق لوضع مخطط بديل ،وقال المتدخل إن المشروع المسكون بهاجس المحافظة على التوازنات المالية يكرس اللاتضامن.
يذكر أن فريق العدالة والتنمية كان قد انسحب صبيحة يوم الثلاثاء من الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الميزانيات الفرعية برسم مشروع قانون المالية لسنة ,2006 احتجاجا منه على غياب الوزراء المعنيين بمناقشة ميزانياتهم القطاعية، إذ لم يحضر أشغال هذه الجلسة سوى وزير الثقافة. وقد سانده في ذلك الفريق الدستوري الديمقراطي الذي انسحب بدوره من الجلسة.
وكان الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية قد أكد في تصريح ل التجديد أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2006 تميزت هذه السنة بسلوكات غير مقبولة تماما توجت بهذا الغياب غير المسؤول للوزراء في جلسة الاستماع لملاحظات الفرق حول ميزانياتهم القطاعية، معتبرا أنه كان لابد من موقف الأنسحاب لتوجيه رسالة واضحة تؤكد ضرورة قيام علاقة احترام وتعاون بين الحكومة والبرلمان.
وفي هذا السياق أصدركل من فريق العدالة والتنمية و الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب بلاغا مشتركا، وذلك بعد أن سجلا عدد من الخروقات والتجاوزات في أسلوب تعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية بصفة عامة، وفرق المعارضة بصفة خاصة، واعتبر الفريقان اللذان انسحبا من الجلسة العامة صباح يوم الثلاثاء الماضي أن سلوك الحكومة غير المسؤول والمتكرر يسعى إلى تحويل المؤسسة لغرفة تسجيل خلال مناقشة القانون المالي وكذا مناقشة الميزانيات الفرعية.
وعبر البلاغ عن استياء الفريقين من التضييق على حق النواب في التواصل مع المواطنين من خلال إنعدام التغطية الإعلامية لأشغال هذه المحطة الهامة من المناقشات كما جرت العادة ، فضلا عن عدم التفاعل مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة من خلال الأستعمال الذي وصفته المعارضة بالمبتذل للفصل 51 من الدستور. وسجل البلاغ نفسه الممارسة التي نعتها بغير المسؤولة التي دأبت عليها الحكومة والمتمثلة في ضعف استجابة الوزراء لدعوات فرق المعارضة إضافة إلى الغياب شبه الجماعي خلال جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية في جلسة الثلاثاء .
وبعد أن ذكر الفريقان بأنهما سبق وأن نبها الحكومة في عدة مناسبات إلى حجم وخطورة تجاوزاتها ، التي تؤكد استخفافها بالمؤسسة التشريعية، وعدم تقديرها لدور المعارضة، ومحاولتها الإجهاز على الأعراف والتقاليد البرلمانية المعمول بها، ورغبتها في إضعاف المؤسسة التشريعية والقيام بدور المشرع والمنفذ في آن واحد، أكدا في بلاغهما المشترك إدانتهما لما وصفاه باستهتار الحكومة واستخفافها بدور المؤسسة التشريعية، داعين إياها لتغيير موقفها السلبي الذي يسيء إلى صورة المؤسسة ويضعف دورها الدستوري ويرسخ تقاليد سلبية في مجال العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وشددا في الوقت نفسه على أن انسحابهما من جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية جاء احتجاجا على الحضور الباهت للحكومة وعدم جديتها وضعف تفاعلها مع الجهد التشريعي والرقابي للنواب.
وقد أكد كل من فريق العدالة والتنمية و الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب في ختام بلاغهما أنهما سيواصلان القيام بواجبهما كمعارضة بناءة وناصحة، وأنهما عازمان على اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن ترد الاعتبار للمؤسسة التشريعية وتمكن السادة النواب من أداء مهامهم الدستورية بشكل محترم.