إحداث مقهى بمجال غابوي أوصى الملك بالحفاظ عليه كمتنفس لساكنة سلا

أجهز مجلس مدينة سلا على فضائين بيئيين، في أحدث واقعة لتحويل الفضاءات الخضراء إلى مقاهٍ ومطاعم. وقال مصدر موثوق في مجلس مدينة سلا إن
الترخيص بإحداث مقهيَين في كل من غابة عين الحوالة وحديقة معهد التكنولوجيا التطبيقية، في حي السلام، هو مقدمة لتعميم التجربة. وكشف مصدر «المساء» أن مشروع مقهى غابة عين الحوالة أصبح جاهزا، حيث يُنتظر افتتاحها في غضون شهر على الأكثر، فيما تم تسييج جزء من حديقة معهد التكنولوجيا التطبيقية لتشييد مشروع مماثل. وتقع المقهى الأولى في غابة عين الحوالة في محيط فضاء مولاي رشيد، الذي أنقذه الملك محمد السادس من التحول إلى «كتلة إسمنتية»، بعد أن تسببت «غضبة ملكية» في إيقاف أشغال بناء عمالة سلا وتغيير موقعها إلى وعاء عقاريّ مجاور لمقر الأمن والمحكمة الابتدائية، فيما تم فتح تحقيق أشرف عليه سعد حصار، واستغلته المعارضة السابقة التي تسيّر المجلس الجماعيّ حاليا لاستهداف العمدة السابق ادريس السنتيسي. وقال مصدر «المساء» إن مجلس مدينة سلا صادق على دفتر للشروط والتحملات خاص بتدبير الفضاءات الخضراء، وهو المقرر الذي استند إليه لاحقا لتفويت تدبير هذه المقاهي لأحد مساندي رئيس المجلس في المحطات الانتخابية، دون الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الملكية بالحفاظ على غابة عين الحوالة، التي تعتبر الممر الرسمي لموكب الملك وضيوف المغرب الرسميين، إضافة إلى كونها فضاء طبيعيا ومتنفسا لسكان المدينة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» فإنّ «منطق المحاباة هو الذي تحكم في إحداث هذه المقاهي وتفويتها بصيغة أقرب إلى «المكافأة»، بعد إدراج هذا المقرر في غفلة من أعضاء المجلس والمصادقة عليه بعدد قليل جدا من المستشارين، بعد أن تم تقديمه تحت غطاء مشاريع التشغيل الذاتي على أساس حصر التنافس حول الاستفادة من تدبيرها للمعطلين حاملي الشواهد العليا». وكشف مصدر «المساء « أن صيغة التفويت تتسم ببعض الغموض، الذي يسمح لمستغلّي هذه الفضاءات بتنويع أنشطتها وتوسيعها، لتشمل تقديم الوجبات السريعة والأكلات الجاهزة، وما يترتب عن ذلك من اكتساب المستفيدين منها حقوق الأصل التجاري. وأوضح المصدر نفسه أن فشل هذه التجربة، التي رأت النور سنة 1997 بتزكية من العمدة الحالي، الذي كان يترأس جماعة لمريسة، عندما رخّص نور الدين الأزرق باستغلال مشروع مماثل لفضاء حديقة باب بوحاجة، لم يُستحضَر من قِبل مجلس المدينة، خاصة أن مبررات إحداث هده النوعية من المشاريع منعدمة بسبب إحداث مقهى حديقة معهد التكنولوجيا التطبيقة في شارع عبد الكريم الخطابي، الذي يعرف انتشار أزيد من 18 مقهى على جنبات الشارع، أحدثت جلها بعد سنة 2005. واتهم مصدر «المساء» مجلس المدينة ب»تكريس الريع السياسي لمكافأة المقربين من أعضاء مكتب المجلس بشكل يضرّ بمصالح المدينة»، خاصة في مجال تدبير الأملاك الجماعية وإبرام الصفقات وتحرير الملك العمومي من الاحتلال وقتل التنافسية في إسناد الصفقات. يذكر أن مستشارين في مجلس المدينة تبرّؤوا من مسؤولية انتهاك فضاء الحدائق العمومية والمجال الغابويّ، متهمين أعضاء المكتب المسيّر بإلصاق تهمة اتخاذ قرارات لا تحظى بسند شعبيّ إلى ضغوط جهات خارجية، في إشارة إلى «وزارة الداخلية».