سفير الجزائر بالرباط يرفض تسلم رسالة من ضحايا الترحيل التعسفي

رفض السفير الجزائري بالرباط، الجنرال العربي بلخير، تسلم رسالة من ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، أثناء وقفة احتجاجية نظموها تحت مظلة «جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر». وقال رئيس الجمعية محمد الهرواشي في تصريحات ل«المساء» إن المسؤولين بالسفارة «تعاملوا معنا بفظاظة لا تليق بدولة تدعي الديمقراطية وتزعم بأنها قاطرة العالم الثالث»، واعتبر أن ما حصل يدل على أن الجزائر غير مستعدة للتعامل مع هذا الملف الذي يهم عشرات الآلاف من الضحايا وأبنائهم المتواجدين سواء بالمغرب أو بالخارج.
ووجهت جمعية الدفاع عن الضحايا، أمس الإثنين، رسائل إلى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، يطالبون فيها بالتدخل لدى الأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة من طرف النظام الجزائري في حق المطرودين خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ووضع المقبرة الجماعية «السبخة»، في ضواحي مدينة وهران الجزائرية التابعة لبلدية السينية، تحت حماية الأمم المتحدة حتى لا تقوم السلطات الجزائرية بطمس معالم الجريمة. وأوضح الهرواشي أن تلك المقبرة الجماعية تتكون من عدة حفر دفن فيها الضحايا بشكل جماعي على فترات متباعدة، حيث كانت في البداية تضم جثث المعمرين الفرنسيين الذين قتلوا في مذابح عام 1962، قبل أن يتم فيها دفن المغاربة الذين قتلوا عام 1963 إثر حرب الرمال بين المغرب والجزائر، ثم في عام 1965 بعد انقلاب الجنرال الهواري بومدين على أحمد بن بلة، بعد اتهام بعض المغاربة المقيمين في الجزائر بموالاة هذا الأخير، أما آخر المذابح التي تعرض لها المغاربة في الجزائر حسب الهرواشي، فقد حصلت عام 1975 أثناء تنظيم المسيرة الخضراء، حيث أعلن النظام الجزائري وقتها أنه سينظم «مسيرة سوداء» للرد على المغرب، بطرد نفس العدد من المشاركين في المسيرة وهو 375 ألفا، فقام بترحيل ما يزيد عن 45 ألف عائلة بجميع أفرادها نحو المغرب، وقال الهرواشي إن مسؤولين جزائريين في تلك الفترة فضحوا تلك الجريمة، حيث أصدر كل من حسين آيت أحمد ويوسف بن خدة وفرحات عباس في مارس 1976 بيانا يستنكرون فيه طرد هؤلاء المغاربة من البلاد. وقال الهرواشي إن مطالب ضحايا الترحيل هي فتح الحدود بين العائلات المشتتة في المغرب والجزائر لجمع الشمل، وإرجاع الممتلكات إلى المطرودين مع حق التصرف فيها، والاعتذار الرسمي للدولة الجزائرية للضحايا «لأن هذه الجرائم نفذت باسم الدولة الجزائرية وليس باسم بومدين»، وأخيرا الكشف عن مجهولي المصير المدفونين في مقبرة السبخة الجماعية السرية.