قسال: إشكالية البورصة أكبر من أن تحلها الإجراءات الشكلية التي أعلن عنها حجي

المحلل الاقتصادي قال إن تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة هو الذي سيحرك بورصة الدار البيضاء

انتقد خبراء اقتصاديون الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة بورصة الدار البيضاء من أجل تحسين مستوى المعاملات في البورصة، معتبرين أنها ليست سوى إجراءات تقنية بسيطة لن
تحرك بورصة الدار البيضاء ولن تشجع المقاولات على الولوج إليها.
وقال الاقتصادي حماد قسال ل«المساء» إن إشكالية بورصة الدار البيضاء أكبر من أن تحلها 5 إجراءات شكلية، موضحا أن إشكالية البورصة تتعلق أساسا بغياب الإدراجات الجديدة، لأن هذه الإدراجات هي المحرك الأساسي لأي بورصة في العالم، حيث إن الرأسمال المغربي هو في أغلبه عائلي وغير شفاف مائة بالمائة، وبالتالي من الصعب ولوجه إلى البورصة التي تقتضي توفر أقصى درجات الشفافية.
وأضاف قسال أن مسؤولي بورصة الدار البيضاء يجب أن يتخذوا إجراءات في اتجاه تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا خلق ما يسمى ب«الفترة الانتقالية» في التعامل مع الإدراجات الجديدة، كما هو معمول به في فرنسا، التي تتيح للمقاولات فترة من الزمن يتم فيها التأقلم مع أجواء البورصة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى «الإدراج الكلي»، ناهيك عن ضرورة تقليص نسبة الرأسمال المدرج وقيمة الرأسمال الضروري لولوج البورصة.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن هذه الإجراءات هي وحدها الكفيلة بخلق دينامية جديدة في البورصة، من خلال تشجيع إدراجات جديدة تعيد الثقة في الاقتصاد الوطني وتفتح الباب أمام مواجهة مشكل السيولة الذي يعاني منه القطاع المالي حاليا، عبر تحويل البورصة إلى آلية للتمويل وتخفيف الضغط عن البنوك.
وكانت بورصة الدار البيضاء قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات جديدة يتم العمل بها ابتداء من 4 فبراير المقبل من أجل تحسين مستوى التعاملات. ويتعلق الأمر بتوسيع سقف التغير إلى 10 في المائة عند الارتفاع أو الانخفاض لتوفير مزيد من المعاملات، وتفادي الانقطاعات المتكررة للقيم المدرجة، وتوسيع مواقيت الإدراج لمنح المستثمرين مزيدا من الوقت لإجراء تعاملاتهم، والاقتراب من افتتاح الأسواق في أوروبا وقبل إغلاق أسواق الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك تقرر التقليص من الفارق بين الإدراجات متساوية القيمة، حسب سلم الأسعار لتحسين الشفافية، وتمكين المستثمرين من امتلاك معرفة حقيقية عن المعاملات الخاصة بالقيم، بهدف تقييم العرض والطلب الذي يعتبر عاملا أساسيا في ما يخص تحديد أسعار المعاملات.
ومن المرتقب، كذلك، مراجعة مساطر الحجز، وهو الإجراء الخامس المتخذ، من أجل ضمان إدراج سريع للقيم تبعا للحجز، وتحسين دينامية استئناف الإدراج وتفعيل المساطر العملية.
وبالنسبة إلى استراتيجية النهوض بالسوق، أطلقت بورصة الدار البيضاء حملة تواصلية واسعة لدى مصدري السندات والمستثمرين لتحسين شفافية البورصة على الصعيد الوطني، ووضع، كمرحلة أولى، شاشات للعرض على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بالرباط والدار البيضاء وأكادير قبل تعميمها على باقي المراكز الجهوية بالمملكة .
كما تعتزم البورصة تنزيل تطبيق خاص بالهاتف النقال لضمان بث واسع للمعلومات الخاصة بالبورصة، وتسهيل الولوج للمعلومة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال.