عِبَر محلية ودولية من الحرب في مالي

حرب فريدة من نوعها تلك التي اندلعت هذه الأيام في مالي واتخذت منحى دوليا بعد التدخل الفرنسي العسكري المباشر. هي فريدة من حيث مجالها الجغرافي ومن
حيث طبيعة الأطراف الفاعلة فيها، وكذلك من حيث السياق الذي تنزلت فيه. لهذه الأزمة جذورها، بطبيعة الحال، داخليا وإقليميا، وربما عالميا، التي هيئت للتدخل الفرنسي الأخير الذي يحمل في طياته أبعادا عديدة. أما على المستوى الدبلوماسي فيبدو أن هناك إجماعا إقليميا ودوليا على هذا التدخل، تعكسه المواقف العلنية لبعض الدول أو صمت دول أخرى.
في جذور الأزمة.. ديمقراطية الفقر
لفهم جذور هذه الأزمة، لا بد من التدرج في القراءة من الفضاء المالي المحلي نحو الفضاء الإقليمي ثم الدولي. على المستوى المحلي، يتميز الوضع بهشاشة أمنية وعسكرية منذ سنوات، على الرغم من تركز تجربة ديمقراطية كانت تعد مثالا للدول الأفريقية بعد الإطاحة بحكم موسى تراوري سنة 1991.
يعود عدم الاستقرار هذا إلى التعارض بين الحكومة المركزية ومجموعات مسلحة من الطوارق تطالب باستقلال منطقة أزواد. حول هذا الإشكال، وجدت الحكومة المالية مساندة من طرف جيرانها الأفارقة ومن طرف عدد من الدول الأخرى، في حين كان الموقف الجزائري غير واضح واتهمته حكومات باماكو المتعاقبة بالغموض، وربما بالسلبية.
لكن الوضع قد ساء في السنة الماضية بعد عجز الحكومة المركزية وجيشها عن الصمود أمام التمرد، وهو ما أضعف السلطات المدنية في باماكو، فانتهز أحد الضباط الوضع وقام بانقلاب عسكري في شهر مارس من السنة الماضية.
وقد مثل هذا الانقلاب الضربة القاضية لسلطة باماكو، مما فتح الباب على مصراعيه أمام حركات التمرد الداخلي وأمام الحركات المسلحة القادمة من الخارج. لكن مختلف هذه الأحداث السياسية، التي تجسد عدم الاستقرار، ليست معزولة عن واقع اجتماعي مثل فيه الفقر سمته الأساسية.لقد حصل التحول الديمقراطي في بلد فقير وفي بلد بقي مفككا ولم تتمكن مؤسساته التعليمية من إنتاج نخبة مدنية قادرة على تعويض دور الجيش. وحتى البعض ممن أتموا تعليمهم في الخارج فضلوا الهجرة على تطعيم جهاز الدولة والطبقة السياسية.
شهدت مالي كذلك تأزما اجتماعيا يعود إلى إفلاس العديد من مزارعي القطن نتيجة المنافسة العالمية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق العالمية والتي تزامنت مع طول فترة الجفاف. لقد مثل هذا الوضع الاجتماعي الهش أرضية لعدم الاستقرار السياسي ولإضعاف سلطة الدولة. وربما تفيد التجربة المالية في هذا المجال البلدان العربية المنكبة على تحولها الديمقراطي في سياق الثورات العربية.
أولا، لا بد من الانتباه إلى أن وجود الحريات لا يعني بالضرورة تماسك الديمقراطية؛ ثانيا، أن الهدف من الديمقراطية هو تحقيق الاستقرار السياسي لأن كل خلل قد يهيئ لعودة الاستبداد؛ ثالثا، أن الديمقراطية لا تثمر في مجتمع يرزح أغلبه تحت وطأة الفقر، فالمسار الديمقراطي السياسي متلازم مع الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.
أرضية الفقر هذه وضعف الدولة والاضطراب السياسي مثلت عناصر جذب للمجموعات الإسلامية المسلحة، سواء المرتبطة منها بالقاعدة أو التي تنشط باستقلالية. وهو نفس ما نشهده في الصومال وفي أفغانستان وفي مناطق القبائل الباكستانية.
لقد نشطت هذه المجموعات بشكل كبير في صحاري موريتانيا والنيجر ومالي والتشاد منذ ضيّق الجيش الجزائري الخناق على الحركات المسلحة داخل البلد. لكن نقطة التحول الحاسمة تمثلت في الثورة الليبية التي وفرت لهذه المجموعات أرضية للتنظيم ومصدرا للسلاح وللمتطوعين، بالإضافة إلى التدريب على حرب الصحراء ضد قوات القذافي. لقد استفادت هذه المجموعات مع حركة أزواد من الفراغ الكلي في شمال مالي لإعلان استقلال الشمال أو لإقامة دولة إسلامية.
الوضع المالي في سياقه الإقليمي
استقرار هذه المجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة في شمال مالي، دق ناقوس الخطر ليس فقط في باماكو، بل كذلك في داكار ونواكشوط ونيامي، وخاصة في الجزائر. إن تأسيس إمارة جهادية في هذه المنطقة يعد تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي في كل هذه البلدان بالنظر إلى إمكانية استهدفها مباشرة أو من خلال تكوين خلايا جديدة فيها تتخذ من شمال مالي قاعدة للتحرك وللاحتماء.
كما أن الخطر يمتد إلى الجانب الاقتصادي من خلال استهداف السياح الأوربيين، مما عجل بانهيار نشاط لم يكتب له استغلال إمكانيات بلدان الساحل الثرية بطبيعتها وبتراثها. أبرز مثل على انهيار النشاط السياحي جسده انتقال سباق السيارات الصحراوي المسمى «رالي داكار» إلى أمريكا الجنوبية بسبب انعدام الأمن ونشاط المجموعات الإرهابية.
الخطر يظل محدقا كذلك بالسكان المحليين الذين اكتشفوا في بلدات شمال مالي ويل رؤية متطرفة للإسلام. لقد سارعت التنظيمات الجهادية إلى فرض ما تسميه الشريعة الإسلامية، وأصدرت في هذا الإطار أحكاما صارمة ضد مواطنين في ظل محاكم وحكام نصبوا أنفسهم على القضاء ليقطعوا الأيدي والأرجل باسم الحدود. هذا ما يفسر هروب العديد من الشباب من شمال البلاد نحو العاصمة ليروُوا قصص التعذيب والانتهاكات التي نددت بها المنظمات الحقوقية
الدولية.
مخافة انتشار نموذج «إسلام القاعدة» يمثل كذلك تهديدا للهوية الوطنية المالية المتمثلة في ثقافتها المحلية الإسلامية؛ فقد تم تدمير العديد من أضرحة الأولياء، ومنها ما هو مسجل باسم التراث العالمي في منظمة اليونسكو.
كما نقلت عدة وسائل إعلام إحراق مكتبات عديدة تحوي كتبا قيمة عن التراث المحلي، وخاصة في مدينة تومبوكتو. مثل هذه الأعمال تمثل إجراما في حق إسلام سكان شعوب الساحل وفي حق تاريخ الإسلام في هذه الربوع.
فنحن نعلم بأن ترسخ الإسلام في هذه المناطق القاحلة يعود إلى التجارة، وخاصة إلى دور الأولياء ومؤسسات الزوايا التي كانت تمثل عامل استقرار في ظل غياب الدولة المركزية عن هذه الربوع النائية.
في سياق هذه الأبعاد الإقليمية، ربما تعد وضعية الجزائر الأكثر حساسية، فهي البلد الذي تفرغ جيشه لمحاربة المجموعات الإسلامية المسلحة منذ ما يزيد على عشريتين ووجود فضاء جغرافي يعادل تقريبا نصف مساحة الجزائر كان سيمثل قاعدة جديدة لتجميع المجموعات التي
تشتت.
نضيف إلى ذلك عاملا اقتصاديا مهما يتمثل في أن أغلب ثروات البلاد من المحروقات موجودة في الصحراء التي يمكن الوصول إليها بسهولة من شمال مالي. وما عملية احتجاز الرهائن في عين أميناس إلا دليل على ذلك على الرغم من أن المجموعة المتورطة قد قدمت من ليبيا -حسب المعلومات المتوفرة- لكنها كانت ترغب في الالتحاق بشمال
مالي.
التوجس الجزائري مما يحصل في مالي لا يرتبط فقط بالمجموعات المسلحة الإسلامية، بل كذلك بإعلان المحاربين الطوارق استقلال منطقة أزواد. مبعث التوجس أن جنوب الجزائر تقطنه العديد من قبائل الطوارق، مما قد يشجع نفس هذا المنحى الاستقلالي. كما أن هناك جانبا آخر في المسألة متعلقا بطبيعة موقف الدولة الجزائرية من هذه القضية بالذات والذي تراوح بين الصمت والدعوة إلى الحوار، مما خلق نوعا من الشك لدى حكومة
باماكو.
لكن الموقف الجزائري يتحرك عموما وفقا لأجندته الداخلية التي تجعل من التصدي للإرهاب أولى الأولويات. هذا ما يفسر سرعة تحرك الجيش الجزائري لحسم عملية الاختطاف في عين أميناس بوسائله دون اعتبار الأبعاد الدولية للمسألة، وإنْ وجد الموقف في مجمله تفهما حتى من البلدان التي كان مواطنوها ضمن الرهائن.
التدخل الفرنسي وجدلية
الداخل والخارج
على المستوى السياسي، وجدت فرنسا نفسها في وضع أفضل من بلدان أخرى قادت حروبا خارج أراضيها. ويظهر ذلك من خلال شبه الإجماع الدولي والإقليمي على مساندة تدخلها أو على الأقل تفهمه.
حتى الجزائر، التي كانت تفضل الحل السياسي السلمي، انخرطت، بطريقة غير مباشرة، عبر فتح مجالها الجوي للطائرات الفرنسية. وقد زادت عملية اختطاف الرهائن في حقل عين أميناس في تحفيزها على المساهمة، بشكل ربما مباشر، في العمليات العسكرية ولو من داخل أراضيها، كما زادت من توسيع المساندة الدولية للمجهود العسكري الفرنسي.
مثل هذا الإجماع يفسر، بوعي إقليمي ودولي، بخطورة الوضع. إن سقوط شمال مالي في حالة من الفوضى أو في يد المجموعات الجهادية المتشددة يذكر الدول الأفريقية والأوربية بإمكانية إحداث منطقة مثل أفغانستان سابقا أو مثل منطقة القبائل الباكستانية، تنطلق منها عمليات باتجاه دول المنطقة وربما أوربا.
كما يفسر بالوعي بالمخاطر التي تحدق بالمنطقة نتيجة تداعيات الثورات العربية في ليبيا وتونس ومصر. وتعد مسألة انتشار الأسلحة والمجموعات المسلحة من بين أولى هذه المخاطر؛ ففي الآونة الأخيرة، اكتشف الأمن التونسي خلايا جهادية عديدة واكتشف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة خفيفة وصواريخ في جنوب البلاد.
التخوف الذي انتشر في الشارع التونسي هو نفسه الذي أصبح يخيم على الشارع المغاربي عموما، وهو الذي يفسر غياب أي تعاطف مع الجماعات المسلحة في شمال مالي وربما حتى الارتياح للتدخل الفرنسي في ظل العجز العسكري للدول الأفريقية. هناك، إذن، نوع من الرضى الشعبي في دول المنطقة على الدور الفرنسي تأكد من خلال مساندة المواطنين الماليين.
تدفعنا جملة التحولات الجيوستراتيجية هذه إلى الإشارة إلى بعض المعطيات حول طبيعة السياسة الفرنسية في المنطقة وحول أبعادها العامة. أولها أن فرنسا حافظت على موقعها في غربي أفريقيا وهو ما تشهد به التدخلات الأخيرة في كوت ديفوار وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ثم الآن في مالي. ويفسر هذا بطبيعة العلاقات التاريخية بين المستعمر القديم وكل القوى الفاعلة في المجتمعات وليس فقط السلطات القائمة، مما بدأ يعطيها نوعا من الحيادية والمصداقية لدى الرأي العام المحلي.
هل يعني هذا غياب لعبة المصالح؟ بطبيعة الحال، تبقى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية هي الرهان الأساسي ومصالح فرنسا، خاصة في ما يتعلق باليورانيوم معروفة. لكن منطق المصالح اليوم يختلف عن سياق المرحلة الاستعمارية.
يدور الحديث اليوم عن مصالح مشتركة وليس عن مصلحة على حساب أخرى في إطار من التكامل والتعاون، وهذا واقع جديد يجب الإقرار به. لا يمكن أن نلوم بلدا له مصالح خارجية.. ما يمكن أن يلام هو عدم وجود مصالح وطنية خارجية لبعض الدول بسبب الاستبداد. لهذا السبب، علينا تغيير نظرتنا إلى دور العامل الخارجي في التحولات التي تحصل في مجتمعات الجنوب بما فيها الدول العربية والإسلامية.
إن ما يحصل في دولة مالي يؤكد أن الأحداث الداخلية لها في نفس الوقت صداها وتأثيرها على الخارج، كما أن الحدث الخارجي له امتدادات داخلية ومحلية مؤكدة. لقد أصبح الشأن الخارجي جزءا من الشأن الداخلي، والعكس صحيح.

عادل لطيفي