تطورات خطيرة في احتجاجات المطالبين بالماء والكهرباء ب«سيدي الطيبي» ضواحي القنيطرة

أكدوا أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب ونددوا باستغلال مأساتهم ومشاكلهم لأغراض انتخابية

أخذت احتجاجات مطالبين بربط منازلهم بشبكتي الماء والكهرباء وتوفير البقع للحاملين لشواهد الهدم بالجماعة القروية «سيدي الطيبي» إقليم القنيطرة منحى
خطيرا، إذ أضحت المنطقة تعيش فوق صفيح ساخن بسبب المظاهرات شبه اليومية التي باتت تعرفها، واندلاع مواجهات، من حين لآخر، بين مجموعة من المتظاهرين والقوات العمومية.
واضطر المواطنون الغاضبون إلى نقل احتجاجاتهم، أول أمس، إلى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، خاصة بعدما اكتشف المئات منهم أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب قادها مسؤول حزبي، بعدما شرع هذا الأخير في استخلاص مبلغ 300 درهم منهم مقابل التدخل لصالحهم للاستفادة من الماء الصالح للشرب والإنارة، موهما إياهم بأنه ينسق مع كل من ادريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعبد الرزاق المنصوري، الكاتب العام لنفس الولاية، قبل أن يفتضح أمره، ويكتشفوا استغلاله لأسماء كبار المسؤولين لابتزازهم ماديا.
وندد الضحايا باستغلال مأساتهم ومشاكلهم لأغراض شخصية وانتخابية، في وقفة احتجاجية، نظموها، صباح اليوم نفسه، أمام مقر مبنى الولاية، أطرها مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث رفعوا لافتات تطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتشجب سياسة التهميش التي تطال مطالب المحتجين.
وحمل الفرع المحلي للمنظمة الحقوقية المذكورة السلطات الولائية مسؤولية التأخر الكبير الذي يعرفه مشروع إعادة هيكلة جماعة «سيدي الطيبي»، الذي دشنه عاهل البلاد سنة 2005، وقال، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن البطء في إنجاز هذا المشروع ساهم بشكل كبير في تدهور أوضاع ما يقارب 80 ألف مواطن، وزاد من تفاقم المشاكل، يضيف البيان، عدم استفادة أغلب ساكنة الجماعة من شبكتي الماء والكهرباء، ومعاناتهم في الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة، وهو ما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج للمطالبة بتوفير أبسط الخدمات الضرورية.
وشجبت فاطنة الماموني، رئيسة المركز المغربي لحقوق الإنسان، الإقصاء الذي طال المتضررين من برنامج إعادة الهيكلة، وحرمانهم من حق الاستفادة، بسبب متاجرة لوبيات الفساد في البقع المخصصة لهم، وتوزيعها على المقربين وكبار المسؤولين، وأشارت إلى أن جشع العديد من الجهات النافذة، واستغلالها لسياسة الإفلات من العقاب، حرم المئات من الأسر من الحصول على بقع للسكن، وجعلها معرضة للضياع والتشرد رفقة أبنائها، مشددة على ضرورة تدخل والي الجهة للاستجابة لانتظارات الساكنة تفاديا لأي تصعيد محتمل.
وكان العشرات من المتظاهرين قد دخلوا، خلال الأيام القليلة المنصرمة، في مواجهات عنيفة مع عناصر القوات العمومية، وواجهوا التدخل الأمني بالحجارة، مما أسفر عن إلحاق خسائر بسيارة قائد المنطقة وإصابة رئيس الجماعة، قبل أن يعمدوا إلى احتلال الطريق الرئيسية التي تربط بين القنيطرة والعاصمة الرباط، في محاولة منهم لتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام، ليتدخل رجال الأمن لإجبارهم على التراجع، دون أن يسفر ذلك عن أية اعتقالات.
ولجأت السلطات إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من رجال الدرك والقوات المساعدة للتدخل في المنطقة لصد الانفلاتات المحتملة، خاصة بعدما بادر عدد من المحتجين إلى منع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من قطع الخيوط الموصلة للإنارة بطريقة غير قانونية إلى الدور العشوائية المتواجدة في الجماعة، وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع بالجماعة.