السلطات تمنع كتابيا وقفة احتجاجية ضد التهميش أمام مقر ولاية جهة الغرب

رفضت السلطات في إقليم القنيطرة، أول أمس، السماح لمئات المواطنين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، للتنديد بالتماطل والتهميش الذي يطال
ملفهم المطلبي في جماعة سيدي الطيبي، وبسياسة التهميش التي تنهجها السلطات المحلية في المنطقة في مواجهة الحركات الاحتجاجية في الجماعة.
وقالت المصادر إن كمال خدري، باشا مدينة القنيطرة بالنيابة، أشعر المحتجين كتابيا بقرار منع الوقفة الاحتجاجية، لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي والنظام العام، مستندا في ذلك على الفصل ال 13 من الظهير الشريف الصادر في 23 يونيو بشأن التجمعات العمومية.
واضطرت السلطات إلى اتخاذ كافة احتياطاتها يوم الوقفة الاحتجاجية، حيث انتشرت عناصر القوات العمومية، المتكونة من رجال الأمن العمومي والحرس الترابي، بكثافة، حول محيط العمالة، تحسبا لأي خرق لقرارها، حيث ظلت تترقب الوضع عن كثب، قبل أن تنفض متفرقة بعدما تأكد لها عدم تنظيم الوقفة.
وكانت السلطات المحلية في قيادة «سيدي الطيبي»، في ال24 من يونيو الماضي، قد لجأت إلى استعمال العنف في حق متظاهرين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، دأبوا، منذ ما يفوق السنتين، على الاحتجاج بعين المكان، للمطالبة بأحقيتهم في استرجاع أراضيهم، التي كشفوا أنهم يتوفرون بخصوصها على تنازلات مصححة الإمضاء تخول لهم تملكها.
واعتبر خالد كوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في القنيطرة، ما حدث في الجماعة المذكورة، دليلا على ما وصلت إليه الوضعية الاجتماعية من سوء وتدهور واضح يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، معربا عن شديد استغرابه الكيفية التي تعاطت بها السلطات المحلية مع مشاكل المواطنين والمواطنات، ولجوءها إلى المقاربة الأمنية، متسائلا،
في الوقت نفسه، عن الأسباب التي كانت وراء عدم إقدام السلطات المحلية على التدخل في حينه عندما كانت الأراضي تباع بتنازلات، ويتم تصحيح العقود الخاصة بها في كل من جماعة «سيدي الطيبي» نفسها وسلا والقنيطرة، وحين كانت تشيد لأبنية في التجزئات العشوائية.