شهود الإثبات يخلقون جدلا داخل المحكمة العسكرية أثناء محاكمة متهمي «اكديم إزيك»

أثارت لائحة شهود الإثبات الذين تم استدعاؤهم، صباح أمس، أمام المحكمة العسكرية في الرباط، للاستماع إلى إفادتهم في محاكمة 24 متهما ضمن أحداث مخيم
«كديم اإزيك» احتجاجا شديدا لدى هيئة الدفاع، الذي التمس بطلان هذا الإجراء وحذر من تداعياته على مسار المحاكمة.
وأكد عدد من المحامين خلال الجلسة، التي تميزت بتشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة، أن النيابة العامة أسقطت لائحة تضمّ تسعة شهودِ إثبات ضمن أحداث «اكديم إزيك»، التي كانت قد خلفت 11 قتيلا من بين القوات العمومية، دون سابق إخطار للدفاع، مما يعدّ خرقا قانونيا. وأشار إلى أنه «كان يتعين تسليم اللائحة للدفاع من أجل الاطلاع عليها»، وطالب بالتراجع عن هذه اللائحة وتقديمها للدفاع من أجل التخابر مع المتهمين حول الأسماء الواردة فيها.
وخلقت الانتقادات التي أعقبت استدعاء شهود الإثبات انقساما وسط هيئة الدفاع، ففي الوقت الذي شدّد البعض على ضرورة استبعاد هذه اللائحة، بحكم عدم احترامها المساطر القانونية، أكد آخرون على ضرورة احترام الإجراءات، واعتبروا أن المحكمة ومعها الدفاع دخلوا في نقاش سابق لأوانه وفي متاهات هم في غنى عنها، رغم أن هذا الفريق شدد، بدوره، على أن ّ «النيابة العامة أنزلت لائحة شهود الإثبات دون أن تحدد طبيعتهم، للتأكد مما إذا كانوا شهود معاينة أو عسكريين أو ضباطا».
وذهب الدفاع أبعد من ذلك، حين وصف ما يجري ب«المسرحية»، وهو ما استدعى تدخّل القاضي، الذي طالب بسحب هذه الكلمة، قبل أن يعود أحد المحامين لتأكيد ضرورة احترام الإجراءات المسطرية أمام محاكمة تعدّ استثنائية، وهو ما جعل القاضي يتدخل، من جديد، ليواجه المحامي بالقول: «ولماذا لا نعتبرها محكمة مختصة؟»..
وعقّب ممثل النيابة العامة، بدوره، على انتقادات الدفاع، واعتبر أن «لائحة الشهود قدمت إلى رئيس المحكمة ولم تعرض على النيابة العامة إلا خلال مناقشة الملف»، مشددا على أن اللائحة تستوفي جميع الشروط القانونية التي اعتمدها الدفاع أيضا في استدعاء خمسة شهود، وقال: «لم نخرق القانون، وشروط المحاكمة العادلة تفترض التوازن بين طرفي الدفاع»، معتبرا أنّ «ما هو حلال على الدفاع ليس حراما على النيابة العامة».
وكانت جلسة أول أمس قد عرفت قبل انطلاقها تنظيم وقفتين احتجاجيتين لكل من أسر المتهمين، التي اعتبرت أن المحكمة العسكرية غير شرعية، وتقوم بمحاكمة صورية، في حين رددت عائلات وأسر الضحايا عددا من الشعارات المطالبة بتطبيق العدالة في حقّ مرتكبي الجرائم الهمجية التي خلفت عددا من الضحايا في صفوف القوات العمومية.
كما عرفت جلسة المحاكمة ترديد الشعارات الانفصالية نفسها التي سبق للمتهمين رفعها داخل القاعة، قبل أن يتدخل القاضي بهدوء من أجل فرض النظام، وبدا لافتا السماح لكاميرات تابعة لعدد من القنوات بالتصوير داخل القاعة، عكس ما تم خلال الجلسة السابقة.