اتهام مستشار في مجلس مراكش بالتوقيع على وثيقة «مزورة»

فجّرت جمعيات مدنية فضيحة من العيار الثقيل «بطلها» مستشار في المجلس الجماعي لمراكش، عندما كشفت وثيقة مصادَقا عليها من قبل المستشار الجماعيّ دون أن تكون مسجلة في سجلات تصحيح
الإمضاء في المصلحة الإدارية لمقاطعة المنارة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جمعوية في منطقة «المحاميد»، فإن المستشار الجماعي في بلدية المنارة وقع على وثيقة بيع وشراء في سكن تابع لشركة العمران، موقعة من قبل «محمد ا.»، في منطقة «عين إيطي»، التابعة لمقاطعة النخيل، لفائدة «محمد س.»، القاطن في مقاطعة مراكش المدينة، وهي الوثيقة (التوكيل) الذي يحق بموجبه ل»محمد س»، النيابة عن «محمد أ.» والقيام مقامه باختيار وشراء شقة في اسمه في إحدى التجزئات التي تشرف عليها مؤسسة العمران.. كما أنه بموجب هذه الوكالة يحق للموكَّل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
وقد أبدت الجمعيات ملاحظات مفادها أنّ المستشار المذكور لا يحق له تصحيح الإمضاء في وثيقة يقطن حاملوها خارج التراب الجماعي، ناهيك عن أنّ التوقيف ليس لديه مرجع في سجلات تصحيح الإمضاء التابعة للملحقة الإدارية المنارة.
وقد راسلت الجمعيات المدنية عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة المنارة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل استفساره على حقيقة هذه الوثيقة، التي تتوفر الجمعيات على نسخة منها، وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإنّ بنعبد الله راسل المستشار المذكور والكاتب العام للمقاطعة من أجل تقديم توضيحات بناء على تحقيقات حول حقيقة هذه
المراسلة.
وقد دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط هذه القضية، عندما راسلت الوكيل العام في محكمة الإستئناف في مراكش، تطالبه بفتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وحول «الأسباب التي جعلت المستشار المذكور يوقعها دون أن يتم تسجيلها في سجلات المقاطعة». وقالت الجمعية في شكلايتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إن القضاء مطالَب بالكشف عن الحقيقة كاملة، وبرد الاعتبار للعمل الجماعيّ في هذه المدينة، الذي «حوّله بعض المنتخبين إلى مهنة من لا مهنة له ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين».
وأكدت الجمعية الحقوقية، في شكايتها، أن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة، التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعّل مقولة «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، المنصوص عليها في الدستور، «وتحولها من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سوّلت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم».