جمعية حقوقية تتهم مسشارا جماعيا من حزب "البام" بتزوير وثيقة رسمية بمراكش

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، صباح اليوم الإثنين، بفتح تحقيق قضائي مع أحد المسشارين الجماعيين من حزب "البام"، يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة المنارة بمراكش، وقع وثيقة رسمية دون أن تكون مسجلة في سجلات المقاطعة، حسب ما ينص عليه القانون.
ووفق شكاية الجمعية المذكورة، فإن المستشار الجماعي "خ.ب"، وقع الوثيقة الرسمية، التي تهم توكيل أحد المواطنين القاطنين بالخارج لمواطن آخر، قصد اقتنائه لشقة بمراكش، والتصرف فيها والتوقيع باسمه.
وأفادت مصادر مطلعة أن التوكيل الموقع من قبل المستشار الجماعي السالف ذكره، جرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وبتاريخ يعود إلى سنة 2010، دون أن يجري تسجيل الوثيقة في السجلات الرسمية للملحقة الإدارية التي يعمل بها المستشار الجماعي كنائب لرئيس مقاطعة المنارة.
وعلمت "كود" أن عدنان بن عبد الله، رئيس مقاطعة المنارة، وبرلماني حزب "البام"، شكل لجنة من أجل التحقيق في حيثيات وظروف توقيع تلك الوثيقة من قبل رفيقه في الحزب، وعدم تسجيلها في سجلات الملحقة الإدارية.