أحرضان يبرئ الأمازيغ من تهمة «الجمهورية» ويقول: لم نكن عبيدا للملك

اليازغي يتهم الحسن الثاني ب«تركيز الاستبداد» عبر الحزب «السري» وينفي عن علال الفاسي صفة مؤسس الاستقلال

في خروج مثير، اعتبر المحجوبي أحرضان، وزير الدفاع في ثاني حكومة أسسها الملك الراحل الحسن الثاني، أن مؤسسي حزب الحركة الشعبية لم يكونوا «عبيدا للملك»، مبرئا الأمازيغ، خلال ندوة نظمها مركز
دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، من تهمة «الجمهورية».
وقال الزعيم التاريخي لحزب الحركة الشعبية، خلال الندوة التي تمحورت حول موضوع الأحزاب السياسية في المغرب: «لم نكن عبيدا للملك أو لأحد، ولكن العرش هو الذي جمع المغرب، ولولاه لما كان هذا البلد»، مشددا خلال تدخله على أن «الأمازيغية بريئة من تهمة النظام الجمهوري»، وقال بنبرة تحدٍّ: «لن تجدوا اسم الجمهورية في القاموس الأمازيغي».
ولم يجد «الزايغ» غضاضة في الترحم على زعيم عصيان تافيلالت، القائد عدي وبيهي في سنة 1957، وزعيم الانقلابيين على الملك الراحل في سنة 1972، الجنرال الدموي محمد أوفقير؛ وقال في معرض حديثه عن القبائل الأمازيغية في فترة الاستعمار وما بعدها: «عدي وبيهي الله يرحمو بزاف وأوفقير حتى هو الله يرحمو».
وفي لحظة بوح نادرة، لم يتوان «الزايغ» عن تقديم نقد ذاتي لنهاية مساره السياسي على رأس حزب الحركة الشعبية، حينما قال: «ملّي ما صبنا ما يدار خرجنا». أحرضان كان أكثر زعماء الأحزاب السابقين انتقادا للوضع السياسي حينما قال: «في وقت سابق كانت الأحزاب تؤطر الشعب، أما اليوم فلم تعد تؤطره، ولو ما كانش عدنا ملك ف لبلاد كون مشينا»، مضيفا أن «الانتخابات بالفلوس.. غير جمع الفلوس تكون ممثل الشعب.. عيب علينا نقولو عندنا ديمقراطية».
إلى ذلك، اغتنم اليازغي الندوة، التي غاب عنها امحمد بوستة، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، لتصفية حساباته مع الملك الراحل الحسن الثاني، متهما إياه ب«تركيز الاستبداد» بعد استقلال المغرب بالاعتماد على الشرطة السرية والحزب «السري» ممثلا في وزارة الداخلية. واعتبر الزعيم الاتحادي أن الشرعية التاريخية لم تكن كافية بمفردها لحماية الملكية بعد الاستقلال، بل كانت الأخيرة محتاجة أيضا إلى الشرعية الشعبية التي اكتسبتها بالتعاقد مع الحركة الوطنية.
وقال اليازغي إن الاختيار بعد الاستقلال كان هو الاتجاه نحو بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الملك حكما فوق الجميع، ويكون فيها فصل للسلط، لكن ولي العهد آنذاك مولاي الحسن كان له رأي آخر، إذ سعى إلى بناء دولة قوية تجمع بين السلطنة التقليدية كما كانت قبل 1912 وإدارة حديثة لكنها لا تخضع لأية مراقبة دستورية. وأوضح أنه لا يمكن فهم ما يجري اليوم في المغرب دون الرجوع إلى الخلاف الذي وقع والذي سيؤدي إلى سنوات الرصاص؛ مشيرا إلى أن الصراع بين الملك الحسن الثاني والحركة الوطنية هو الذي سيؤدي إلى محاولة تركيز الاستبداد من قبله بوسيلتين: الشرطة السياسية لمتابعة قمع السياسيين، والحزب السري غير المعلن ممثلا في وزارة الداخلية التي تدخلت في الميدان السياسي وأنشأت هذا الحزب وذاك، وتحكمت في خريطة الانتخابات.
من جهة ثانية، اعتبر الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي أن الملك الراحل «فشل في القضاء على الاتحاديين»؛ مشيرا خلال تدخله إلى أن «الحسن الثاني حينما صرح بأن المغرب مهدد بخطورة السكتة القلبية فإنه كان يقوم، في الحقيقة، بأكبر عملية نقد ذاتي في حياته».
وفي ما يشبه عملية إعادة كتابة لتاريخ حزب الاستقلال، نزع اليازغي عن علال الفاسي صفة مؤسس الحزب؛ مشيرا إلى أن هذا الأخير كان في المنفى وقت عملية التأسيس التي اضطلع بها أحمد بلافريج وعمر بن عبد الجليل ومحمد اليزيدي، فضلا عن شابين هما: المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد.
وفي معرض حديثه عن التعددية، اعتبر اليازغي أنها كانت سائدة منذ عهد الاستعمار ولم يخلقها دستور 1962؛ مشيرا إلى أن الأحزاب الإدارية ليست صنيعة الملك الحسن الثاني، وإنما ورثها عن عهد الاستعمار، حيث كانت الإقامة العامة قد أسست حزب الشعب بزعامة عبد الحق الزمراني، وحزب الأحرار برئاسة الإدريسي السخيخي.
وفيما لم يقف المتحدث ذاته كثيرا عند الأزمة التي يعيشها حزبه بعد محطة المؤتمر التاسع، اكتفى بالإشارة إلى أن حزبه دخل، منذ تولي حكومة عباس الفاسي مهام تدبير الشأن العام، نفقا مظلما لا زال يحاول الخروج منه؛ معتبرا، في سياق حديثه عن تجربة التناوب التوافقي، أن إدريس جطو «كان، رغم عدم احترام المنهجية الديمقراطية، وزيرا أول في المستوى رغم عدم انتمائه السياسي».
من جهته، اعتبر إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، أن أزمة الأحزاب المغربية هي من أزمة النظام والنسق العام؛ لافتا إلى أن الديمقراطية التمثيلية والتفويضية لم تعد تلبي كل طموحات الشعوب، وأنه آن الأوان للارتقاء إلى ديمقراطية جديدة هي الديمقراطية التشاركية. وحسب عضو مجلس حكماء التقدم والاشتراكية، فإن على الأحزاب أن تنكب على مشروعين رئيسين هما: استكمال الدستور، والعمل من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية والتفويضية إلى الديمقراطية التشاركية.
وأوضح العلوي أن مجلس المستشارين يعيش «وضعا شاذا وغير مطابق للدستور الجديد»؛ مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب أن يكون «البرلمان مثل مجلس تأسيسي لصياغة القوانين المكلمة للدستور».