- بعد ستة أشهر وراء القضبان، الآن وبعد معانقتك للحرية ما هي الخطط بالنسبة إلى المستقبل، خاصة بعد أن تم طردك من وظيفتك كأستاذ؟ < بالتأكيد، العودة إلى خندق الدفاع عن حقوق الإنسان بصلابة أكبر من أجل تكريس دولة الحق والقانون على أرض الواقع، ثم إن قرار الطرد ليس نهائيا فقد استأنف الدفاع الحكم. تجربة السجن زادتني قوة وعزيمة خاصة أمام التراجع الخطير المسجل على مستوى الحريات العامة بالمغرب، والذي يظهر من خلال عدة أمثلة من بينها محاكمة الصحف المستقلة، وكذا ملف المعتقلين السياسيين، الأمر الذي يفضح الشعارات البراقة التي يرفعها النظام الذي يريد تسويق المغرب كجنة للديمقراطية، أنا أقول إنه ينبغي على الدولة أن تحدد موقفها من ملف حقوق الإنسان بشكل واضح. ما حدث في سيدي إفني مرتبط بملف اجتماعي بعد أن طالب السكان منذ سنة 2005 بحقوق بسيطة قابلتها الدولة بالوعود الزائفة والترقيعات، والحقيقة التي لا يستطيع أحد إنكارها هي أن الدولة أساءت التعامل مع هذا الملف الاجتماعي، وهو ما أدى إلى أحداث مؤسفة لا تشرف المغرب. - ما رأيك في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث سيدي إفني؟ < بالنسبة إلي، كنت أتوقع أن يصدر التقرير بذلك الشكل بناء على الانطباعات السابقة التي سجلتها على لجنة تقصي الحقائق التي توصلت إلى تقرير اعتمد على سياسة الهروب إلى الأمام، بعد أن تم التعامل مع الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني والظروف والملابسات المحيطة بها بانتقائية. التقرير للأسف جاء لتبرئة الدولة من الخروقات والتجاوزات التي وقعت بعد أن حمل المسؤولية للسكان والسكرتارية المحلية، وكان هناك تهرب واضح من تحمل المسؤولية من قبل الأحزاب السياسية. من جهة أخرى، أنا أستغرب كيف يمكن أن تغيب الحقيقة عن 14 جمعية ومنظمة حقوقية أعدت تقريرا مفصلا ودقيقا عن الأحداث، تم تأتي لجنة مكونة من خمسة أشخاص فقط، لتجزم في طبيعة ما حصل في سيدي إفني وتمنح صك البراءة للدولة التي تبقى مسؤوليتها ثابتة في ما وقع. - سبق أن قلت في كلمتك الأخيرة قبل صدور الحكم إنك تتمنى ألا تفقد ثقتك في القضاء؟ < القضاء في المغرب غير مستقل، وورش إصلاح القضاء ينبغي أن يتم التعجيل به، كما أنه على المنظمات الحقوقية أن تضغط في هذا الاتجاه بعد الكوارث الحقيقية والمتتالية التي ارتكبها القضاء. * عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس فرع المكتب بسيدي إفني
