اعتقال مقاول كبير متهم بتزوير فواتير في فاس

أطاحت به فواتير الأعباء الاجتماعية للتهرب من الأداء

في قضية لافتة، أمر وكيل الملك بابتدائية فاس بوضع مقاول كبير في العاصمة العلمية رهن الاعتقال الاحتياطي بعدما وجهت إليه تهمة تزوير فواتير مقاول آخر، والتلاعب بها لأغراض مرتبطة بالتخفيف عن
أعبائه الضريبية مع مصلحة الضمان الاجتماعي. وواجه وكيل الملك الذي استقبل الطرفين في مكتبه من أجل تعميق البحث في القضية المقاول المتهم بأسئلة محرجة، وأخبره بنتائج خبرة أجريت على الفواتير، والتي تبين بأنها منسوخة وتحمل توقيعات غير توقيعات المقاول الصغير الذي نفى وجود أي علاقة عمل كانت تربطه بهذا المقاول الوازن في المدينة. ويرتقب أن يكشف التحقيق الذي يباشره وكيل الملك في القضية عن مستجدات مثيرة، خاصة أن المقاول الكبير أكد أنه أجرى اتصالات هاتفية مع المقاول الصغير، وهو ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا، ما يعني ضرورة إنجاز خبرة للتأكد من التصريحات المتناقضة للطرفين.
وأودع المقاول «م.م»، يوم الخميس المنصرم، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس، في انتظار تعميق التحريات التي من شأنها أن تطيح بأسماء أخرى يفترض أنها على علاقة بتزوير فواتير مقاولات صغيرة، والاتجار بها ووضعها رهن إشارة مقاولات كبرى تضعها رهن إشارة مصالح الضريبة، والضمان الاجتماعي للتهرب من الأعباء الاجتماعية والضريبية.
وتمسك المقاول المتهم في مختلف مراحل الاستماع إليه بأن المقاول الشاب «ل.ر» قام بإنجاز أشغال الزليج البلدي لفائدة شركته بفاس ومراكش بقيمة مالية تقدر بحوالي 71 مليون سنتيم. وأكد أن الأداء كان نقدا وأنه تسلم الفواتير من أشخاص تابعين لشركة المقاول الشاب، دون أن يتذكرهم بالأسماء، ودون أن يكون قد وقع أي عقدة مع الشركة، وتعود هذه القصة إلى سنة 2009. وعمدت إدارة الضمان الاجتماعي إلى الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للمقاول «ل.ر» من أجل ضمان دين بقيمة تناهز 192 ألف درهم، لتسديد فواتير منسوبة إليه أدلى بها المقاول الكبير. ودخل الملف ردهات المحكمة ومخافر مصلحة الشرطة القضائية، وجعل المقاول المشتكي المتخصص في تركيب الزليج البلدي يعاني العطالة لسنوات، قبل أن يسفر عن تطور لافت تجلى في اعتقال المقاول بتهم تزوير فواتير يقول المشتكي إنها حساسة.