المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية

تكمن المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات في عدم القدرة على إشباع جميع الاحتياجات البشرية، ويرجع هذا أساساً إلى ندرة الموارد وعوامل الإنتاج ولا نهائية الحاجات. فلو توافرت الموارد دائماً وبالقدر المطلوب لإنتاج السلع والخدمات الكافية لإشباع الاحتياجات البشرية إشباعا تاما، لزالت المشكلة الاقتصادية.
تتجسد المشكلة الاقتصادية ببساطة في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على اختلاف أنواعها. ومهما بلغت أحجامها، فهي موارد محدودة في كل دولة إذا ما قورنت بالحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة باستمرار.
ومن خلال المفاهيم التي تبناها الفكر الرأسمالي للمشكلة الاقتصادية، برزت مجموعة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة، والمتمثلة في ندرة الموارد، لا نهائية الحاجات والاختيار القائم على المبادئ الاقتصادية والمرتكز على منطق العقلانية.
وتتمثل أبرز خصوصيات الفكر الرأسمالي في مقاربته لهذه المشكلة في التركيز على الحرية الفردية في ممارسة النشاط الاقتصادي، وكذلك الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج على اختلاف أنواعها، ومنع التدخل الحكومي المباشر من جهة، ودافع الربح لدى الأفراد من جهة ثانية، إضافة إلى الاعتماد على ما يعرف في هذا الباب بجهاز الثمن.
ونكتفي بذكر أهم القواعد التي يستخدمها هذا التوجه الفكري في علاج المشكلة الاقتصادية، وهي:
- الحرية الاقتصادية: تعتبر أهم دعائم النظام الرأسمالي (ضمان حرية الاستهلاك وحرية الاستغلال).
- الرقابة على النشاط الاقتصادي بواسطة جهاز الثمن: يحاول النظام الرأسمالي حل المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية جهاز الثمن (العرض والطلب).
أما المشكلة الاقتصادية في الإسلام، فتختلف في جوانب عدة عن المقاربة المعتمدة من الرأسمالي. ففي حين تحمل الرأسمالية مسؤولية المشكلة الاقتصادية للطبيعة، يرى الاقتصاد الإسلامي أن السبب الرئيس للمشكلة الاقتصادية هو الإنسان، وليس بخل الطبيعة أو ندرة الموارد.
ونجمل أهم خصوصيات المقاربة الإسلامية لهذه المشكلة في ما يلي:
- إمكانية الإنتاج: أي الأساليب الفنية والعلمية التي تساعد على استغلال الموارد ويكون ذلك بزيادة البحث العلمي والتقدم الفكري والتقني، وزيادة الجهد البشري عن طريق العمل والتدريب، وهذا بدوره يساعد على زيادة استغلال الموارد.
- أسلوب توزيع الإنتاج: ويكون ذلك عن طريق التوزيع الابتدائي وإعادة التوزيع (الزكاة، الميراث).
- الجانب السلوكي للإنسان (الترف، الإسراف، التقاعس عن العمل، العجز والكسل).
وقد تعددت وجهات نظر الكتاب في الاقتصاد الإسلامي حول عناصر المشكلة الاقتصادية في الرأسمالية.
ولا يعترف أصحاب الطرح المخالف لوجهة نظر الفكر الاقتصادي المعاصر بشأن طبيعة المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي بوجود الندرة النسبية أو تعدد الحاجات البشرية.
وهناك توجه آخر يذهب في اتجاه الإقرار بوجود تشابه في كثيرٍ من الجوانب الفنية بين المشكلة الاقتصادية في الفكر الإسلامي والرأسمالي. فالندرة النسبية -حسب أصحاب هذا الطرح- حقيقة واقعة والشيء نفسه ينطبق، وفقهم، على تعدد الحاجات والرغبات البشرية.
وعموما، يعتبر الفكر الاقتصادي الإسلامي أن المشكلة الاقتصادية مشكلة إنتاج وتوزيع أكثر منها مشكلة ندرة موارد أو حاجات لا نهائية، بدليل الواقع الاقتصادي للمجتمعات، حيث تتركز الثروة عبر العالم بأيدي فئة قليلة من الناس، حتى بات أشخاص يملكون من الثروة ما يفوق الميزانيات العامة لبعض الدول.