سائقو سيارات الأجرة بالهراويين مهددون بالإفلاس

أوضح أرباب وسائقو سيارات الأجرة من النوع الصغير في منطقة الهراويين، التابعة لعمالة مديونة في مدينة الدار البيضاء، أنهم أصبحوا مُهدَّدين بالافلاس بسبب تقسيم عمل سيارات الأجرة حسب ثلاث بلديات (الهراويين -تيط مليل -مديونة) يجمعها
نظام واحد وقانون واحد وتختلف في اللون.. وهو الإجراء الذي يقولون إنه معمول به فقط في عمالة إقليم مديونة.
واستغرب هؤلاء السائقون هذا التقسيم الذي قالوا إنه منذ تطبيقه في سنة 2011 وهم يعيشون بسببه في عطالة تامة، مُلزَمين بدفع 5000 درهم (مصاريف الرخصة وقرض السيارة) إضافة إلى حاجياتهم اليومية، في غياب الظروف المواتية للعمل، لأن المنطقة، كما يقولون، هي في طور التأهيل ولا تضمّ مرافق إدارية، كالمستشفيات والإدارات العمومية، التي تساعد في خلق الرواج الاقتصاديّ لأرباب الطاكسيات.. كما أنّ شوارع الهراويين مازالت -على حد تعبير سائق أجرة- «تحت رحمة أشغال البناء في إطار ترحيل سكان كاريان سنطرال، إذ إنّ الشطر المتميز من المنطقة تابع إداريا لولاية الدار البيضاء، التي يمنع عليهم العمل فيها طبقا للقوانين المعمول بها.. إضافة إلى ضيق المساحة المسموح لهم بالعمل فيها، فمدينة الدار البيضاء بشساعة مساحتها وكثافة سكانها تضمّ نوعا واحدا من سيارات الأجرة الصغيرة»، وفق ما قال السائق في اتصال هاتفيّ بالجريدة.
وألحّ أصحاب سيارات الأجرة ومستغلوها على ضرورة توحيد قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني في اللون على صعيد عمالة إقليم مديونة، وأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه «سيتكبّدون خسائر مادية ستسير بهم لا محالة في طريق الإفلاس».
كما وجّه المتضررون من السائقين رسالة إلى وزير الداخلية شرحوا فيها وضعيتهم «المزرية» وطالبوا بالتدخل لإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلهم، بتوحيد اللون على صعيد العمالة وإدماجهم مع ولاية الدار البيضاء ، أو السماح لهم بالاشتغال على خط الهراويين
-الحي المحمدي، الذي تنشط فيه حركة السكان.