مجتمع : جمعيات بالصويرة تحتج علىطردها من جلسة المجلس

أقالت إن رئيس لجأ إلى هذا الأسلوب نظرا لوجود بنود «غامضة» في الميزانية

رفعت ثلاث جمعيات مدنية بأوناغة بإقليم الصويرة شكاية إلى وزير الداخلية تطالبه فيها بتدخل عاجل إثر طردها من طرف رئيس الجماعة من جلسة عادية للمجلس الجماعي، مطالبة بوقف تصرفات الأخير، وذلك على خلفية ما أسمته
«تماديه في خرق القوانين والاستقواء على المواطنين»، حسب شكاية للجمعيات الثلاث توصلت «المساء» بنسخة منها، وهي جمعية أصدقاء البيئة والتنمية، وجمعية تكورت للتنمية، وجمعية آباء وأولياء تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى توقيع لأحد أعضاء المجلس الجماعي. وتشير الشكاية الموقعة من طرف الجمعيات المذكورة والعضو الجماعي لأوناغة إلى قيام الرئيس بخطوة «طرد الساكنة من الجلسة العادية لدورة فبراير الحالي، والتي برمجت يوم الخميس الماضي وذلك بإجراء تصويت فوري لتحويل الجلسة من علنية إلى سرية. وتضيف الشكاية أن الرئيس عمد إلى نهج هذا السلوك نظرا لوجود بنود وصفت ب«الغامضة» في الميزانية، على حد تعبيرهم، كما أن الجلسة مرت على غير عادتها إذ لم يتسلم الحاضرون نسخا من الميزانية والحساب الإداري. وتذكر الشكاية، التي من المنتظر أن تبعث نسخ منها إلى كل من وزير العلاقات مع البرلمان، وعامل إقليم الصويرة، ووكيل الملك بالصويرة، وقائد قيادة ركراكة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عملية إخراج الجمعيات والسكان تمت بمباركة جهات أخرى.
وفي اتصال برئيس إحدى الجمعيات الموقعة على الشكاية أوضح بأن خطوة جعل الجلسة سرية «تنخرط في إطار حرب تٌخاض ضد جمعيات بالمنطقة». وأضاف أن تدبير الشأن المحلي بمنطقة أوناغة يجب أن يكون في إطار نوع من التشاركية والإنصات إلى المواطنين وجميع المتدخلين لما فيه صالح أوناغة.
وفي اتصال برئيس جماعة أوناغة، قال إن التصويت على سرية الجلسة كان بأغلبية أعضاء المجلس الجماعي وأن القرار لم يكن انفراديا، وبصفته رئيسا فهو مكلف بتنفيذ قرارات المجلس. كما أضاف أن بعض الجمعيات تزرع الفتنة.
ويذكر أن ست جمعيات كانت قد أصدرت بيانا حول الوضعية البيئية التي تتخبط فيها المنطقة، وذلك بعد لقاء لها مع رئيس المجلس الجماعي لمناقشة مشكل شاحنة جمع النفايات ونقط أخرى، غير أن اللقاء وصف من طرف الموقعين على البيان ب«المتشنج».