إجراءات استخراج الرمال تثير غضب المستثمرين

استنكر عدد من أصحاب المقالع الطريقة التي تم بها تفعيل مساطر أداء المستحقات المالية المتعلقة باستخراج الرمال، حيث تم هذا التفعيل، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مباشرة بعدما م عقدت وزارة التجهيز والنقل، بتنسيق مع وزارة
المالية، اجتماعا طارئا يوم الخميس الماضي، إذ تم بعد الانتهاء من الاجتماع «تنزيل» المطبوعات وتفعيل المساطر في آخر يوم باعتباره آخر أجل، ودون أي إشعار قانونيّ أو إخبار للمعنيين بطريقة اعتبروها «غير شفافة»، علما أنهم اتصلوا عدة مرات بالمصالح المعنية بهذا الموضوع قصد أداء المستحقات المالية المتعلقة باستخراج الرمال طبقا للمرسوم الجديد، غير أنهم تلقوا جوابا يفيد أن الإجراءات التنظيمية للمرسوم ما زالت «غير مُفعَّلة» إلى أن تفاجؤوا بهذا المستجد، وفق ما قال بعض المتضررين ل»المساء».
وطالب المعنيون المصالح المختصة في وزارة التجهيز والنقل بإعطاء التعليمات لمديري تحصيل الضرائب في مجموع تراب المملكة بنهج سياسة التبسيط والسرعة نفسها التي اتخذ بها هذا القرار، بإشعار المعنيين به طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وإعطائهم مهلة موضوعية لإيداع إقراراتهم وتسوية وضعياتهم المالية في إطار القانون دون أي اختلالات تذكر، مؤكدين أن التأخير في أي أداء للمستحقات المذكورة هو «أمر لا يتحمل مسؤوليتَه مهنيو قطاع الرمال» نظرا إلى أن الحكامة الجيدة تقتضي تحصيل الأموال المُستحَقة في جو من الشفافية والتعاون وليس «إحراج المهنيين»، حسب مصادر مهنية.
وأضاف المهنيون أنفسهم أنهم تفاجؤوا بقرار التفعيل المباغت، بعدما اتصلوا ببعض مسؤولي المالية، حيث تم إخبارهم أنه تم تفعيل مسطرة الأداء انطلاقا من التاريخ المذكور أعلاه واعتباره كآخر أجل وأن الأداء خارجه ستؤدى عنه فوائد التأخير، وهو الإجراء الذي وصفته المصادر المهنية نفسها «تشوبه اختلالات كثيرة» من الناحية القانونية والأخلاقية»، نظرا إلى «استحالة» الأداء على المُستثمرين في يوم واحد من التفعيل دون مراعاة لظروف أصحاب المقالع من حيث القرب والبعد أو القدرة على الأداء في مدة وجيزة ودون إخبار سابق، حسب ما قال المعنيون، في رسالة مفتوحة إلى وزير النقل والتجهيز.