مع قهوة الصباح

استعرض مجلس المنافسة، في بداية الأسبوع الجاري، النتائج الأولية لدراسةٍ أنجزها مكتب «مزار» حول المنافسة في القطاع البنكي. وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع أن تفرز هذه النتائج تشريحا دقيقا للقطاع يضع الأصبع على مكامن الخلل ويكشف الستار عن الجهات المستفيدة من هذه «البقرة الحلوب»، لم يقع شيء من ذلك، حيث ظلت المعطيات التي قدمتها الدراسة سطحية للغاية.
لكن، رغم ذلك، إذا ما تأملنا الأرقام التي تضمنتها الدراسة، فإننا نجد أن المغاربة يتوفرون على 17 مليون حساب بنكي، وهو رقم مهم إذا ما قارناه بعدد سكان المغرب، غير أن الإشكال الذي يطرحه هذا الرقم هو ماذا سيفعل أصحاب هذه الحسابات البنكية إذا رفضت البنوك منحهم القروض والتمويلات الضرورية في أوقات الأزمة، وهو ما نعيشه حاليا؛ فمعظم البنوك شدّت أحزمتها ولم تعد تقدم قروضا إلا في ظل وجود شتى ضروب الضمانات التي أصبحت كبريات الشركات تشقى في توفيرها.
البنك، وفق ما يعرفه به القانون المغربي، هو مؤسسة ائتمانية تقوم بخدمة عمومية. والدولة، عندما تسمح وترخص للبنوك بمزاولة أنشطتها واحتكار السوق، تضع كمقابل لذلك مجموعة من الشروط، من بينها أن يقوم البنك بخدمة الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فقد آن الأوان كي تغير البنوك المغربية، التي تستفيد من رخص الادخار الوطني، من صورتها النمطية كمؤسسات للائتمان فقط وتتحول إلى مؤسسات تنموية و«مواطنة»، لا أن تبقى حبيسة البحث عن الأرباح فقط وتترك المواطن عرضة لتكبد الخسائر عندما يقع في أزمة مالية بدل أن تساعده في إيجاد الحلول.