أوزين يستدعي الشبيبات الحزبية و17 منظمة تصعّد عبر مسيرة وطنية

الفريق الاستقلالي يطالب بمثول الوزير الحركي للمساءلة أمام البرلمان

استدعى محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة، على عجل ممثلي الشبيبات الحزبية للقائه بمقر الوزارة، في خطوة لتلافي تداعيات الحرب التي نشبت بين الوزير الحركي والتنظيمات الشبابية للأحزاب السياسية على
خلفية اتهاماته لها بالسعي إلى الاستفادة من الريع، ومن منح استثنائية غير قانونية.
وأرجعت مصادر من الشبيبات الحزبية استدعاء الوزير لممثليها إلى «انتقاد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، ما اعتبره قرارات متسرعة»، مشيرة إلى أن قيادات الشبيبات الحزبية تنتظر من أوزين تقديم اعتذاره عن الاتهامات التي وجهها إليها، وتنفيذ بنود الاتفاقية التي كان قد وقعها وزير الشباب والرياضة السابق، والاستمرار في مدها بالمنح في إطار استمرارية المرفق العمومي. وأشارت المصادر عينها إلى أن الوزير كان قد وقع اتفاقية شراكة مع شبيبتي حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
إلى ذلك، استبقت الشبيبات الحزبية لقاء الوزير بعقد اجتماع تنسيقي بمقر حزب الاستقلال، يوم الأربعاء الماضي، ضم 17 تنظيما شبابيا من الأغلبية والمعارضة، انتهى إلى تسطير برنامج نضالي ضد الوزير. وبدا لافتا، من خلال الاجتماع، توجه المنظمات الشبابية نحو التصعيد، إذ تم الاتفاق على عدد من الخطوات التصعيدية، من أبرزها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم مسيرة وطنية، فضلا عن مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمناء العامين للأحزاب السياسية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت وضع فيه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طلبا من أجل استدعاء أوزين للمثول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل مساءلته على اتهاماته للشبيبات، ومراجعته قرارا سابقا لسلفه منصف بلخياط، القاضي بمنح عدد من الشبيبات الحزبية منحا استثنائية مباشرة لدعم إنجاز وتحقيق الأنشطة الموجهة لشباب تلك المنظمات، وتعزيز وتقوية قدراتها في مجال التكوين والتسيير والتدبير والدبلوماسية الشبابية، قدرت قيمتها ب 120 ألف درهم.
إلى ذلك، شن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد هجوما حادا على أوزين، بسبب حرمان شبيبة الحزب من الاستفادة من دعم الوزارة، معتبرة أن ما قام بها الوزير «وجه آخر من التضييق على نضالات الشباب، الذي يناضل من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، والذي زعزع قلاع الريع السياسي والاقتصادي ببلادنا من خلال انخراطه الصريح والفاعل في حركة 20 فبراير».
واعتبر بيان المكتب السياسي أن اتهام المكلف بتدبير قطاع الشباب، في إشارة إلى الوزير محمد أوزين، لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بتشجيع الريع وتبديد أموال دافعي الضرائب، «هو الوجه الآخر لانحطاط السياسة في المغرب، حيث أصبح من كان بالأمس القريب يشجع ثقافة التزوير والفساد عبر أساليب مختلفة، ينصب نفسه اليوم بغير وجه حق مدافعا عن الشفافية»، معبرا عن استعداده للقيام بكل الخطوات النضالية الكفيلة برفع الحصار عن التنظيمات المناضلة داخل الحقل الشبابي.
وأكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن شبيبة الحزب بقيت تطلب الدعم من وزارة الشباب لمدة سنة كاملة، ولم تحصل عليه، رغم أنها من المستحقين بموجب الاتفاق الذي يجمعها بالوزارة، «لكن المنظمة الشبابية بقيت عاجزة حتى عن عقد مؤتمرها بسبب عجزها عن إيجاد مكان مناسب للمؤتمر، وهو ما دفعنا إلى التفكير في عقد مؤتمرها داخل مقر الحزب وبإمكانياتنا المتواضعة».