الرميل يجري تغييرات جذرية في صفوف المسؤولين الأمنيين بمشرع بلقصيري

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح أمس، حركة تغييرات جذرية في مناصب المسؤولية بمفوضية الأمن بمدينة مشرع بلقصيري التابعة للمنطقة الإقليمية لسيدي قاسم.
وتأتي هذه التنقيلات، التي شملت جميع المسؤولين الأمنيين، بعد
مرور أسبوعين تقريبا على الحادث المأساوي الذي عرفته المفوضية، بعدما أطلق شرطي النار على ثلاثة من زملائه وأرداهم جثثا هامدة داخل مكاتبهم بمبنى المفوضية لأسباب مرتبطة بالرشوة والفساد والحكرة وضغط العمل.
وهمت التنقيلات كلا من عمر الزكاري، رئيس قسم الشؤون العامة، والعربي العوفي، رئيس الشرطة القضائية، وعبد الرزاق هشان، رئيس الهيئة الحضرية، وبندحو عبد العزيز، رئيس الدائرة الأمنية الأولى، والصلحي شكيب، رئيس الدائرة الثانية، وسعيد الشقم، ضابط شرطة مرور، إضافة إلى رئيس مفوضية الأمن التي أسندت مهمة إدارتها للعميد محمد عويطة.
وحاصر العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والجمعويين بمدينة مشرع بلقصيري فؤاد بلحضرية، والي أمن القنيطرة، الذي أشرف على التعيينات الجديدة بمفوضية المدينة نفسها، بمعية البشير الرحماوي رئيس المصلحة الإدارية الولائية، ودعوه إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس الوضع الأمني بالمدينة، والاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف ومقترحاتها بخصوص تدبير الشأن الأمني المحلي.
وتسود حالة من الترقب الشديد وسط عناصر الشرطة بمختلف المراكز الأمنية التابعة لولاية أمن القنيطرة، الذين يأملون في أن يدفع الحادث المذكور الإدارة العامة للأمن الوطني إلى الالتفات إلى معاناتهم المريرة مع ظروف العمل القاسية، والعذاب اليومي الذي يلاقونه جراء ضعف الوسائل اللوجستيكية وقلة الإمكانيات التي تسمح لهم بالقيام بواجبهم المهني بعيدا عن أية تصرفات قد تُوقعهم في المحظور، إضافة إلى التغيير الذي يجب أن يشمل بعض المسؤولين الأمنيين الذين عمروا طويلا في مناصبهم، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس مفوضية أمن جرف الملحة الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ 2005.
وتشير معطيات مؤكدة في هذا الإطار، إلى أن عناصر مختلف المصالح والدوائر الأمنية التابعة لولاية الأمن تعاني من قلة الموارد البشرية، وغياب الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلومات، وضعف التجهيزات الأساسية، وغياب الدعم الضروري من لوازم المكاتب ومواد الطباعة، من أوراق ومطبوعات ووثائق إدارية، أضف إلى كل ذلك، تستطرد المصادر نفسها، الخصاص الكبير في الأجهزة اللاسلكية وتعرض المتواجد منها لأعطاب مستمرة نتيجة قدمها وكثرة استعمالها.
كما تشكو مختلف الفرق الأمنية من ضعف حجم سندات البنزين المخصصة لها، خاصة بالنسبة إلى فرق النجدة والمكلفين بالحملات الأمنية الروتينية وعناصر فرقة الدراجات النارية، المعروفين ب»الصقور»، والذين يضطرون في أحيان كثيرة إلى تحمل تكلفة البنزين من مالهم الخاص أو اللجوء إلى «الصينية»، هذا في الوقت الذي يضطر فيه الكثير من رجال الأمن إلى استعمال ناقلاتهم الخاصة لأداء مهامه الأمنية.