وزارة العدل: النيابة العامة وقضاة التحقيق يعتقلون لإبعاد الشبهات عنهم

في ما يشبه ردا غير مباشر من طرف وزارة العدل والحريات على قرار غرفة المشورة تمتيع خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، بالسراح المؤقت، أصدرت الوزارة، أول أمس، تقريرا حول إشكالية الاعتقال الاحتياطي. وأوضح
التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن ضعف التخليق داخل منظومة العدالة يدفع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق إلى استخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة لإبعاد الشبهات عنهم.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي في المغرب مرتبط بنظرة المجتمع المغربي الذي لا يرى تحقيقا للعدالة بدون اعتقال فوري، وهو ما يشكل ضغطا معنويا على النيابة العامة وقضاة التحقيق؛ مضيفا أن المستوى المرتفع من الاعتقال الاحتياطي دفع وزارة العدل والحريات إلى إصدار ما يقارب أحد عشر منشورا في هذا الموضوع بهدف التقليص من نسبته، لكن الغاية المنشودة منها لم تتحقق.
وقدمت الوزارة حلولا من أجل مواجهة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي المنتشرة في المغرب عن طريق حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال ضبط مداخله القانونية وتدقيق مصطلحاتها، وحذف التحقيق في الجنح لما يتسبب فيه من إطالة فترة الاعتقال الاحتياطي دون جدوى، ومراجعة الموقف من إلزامية التحقيق في بعض الجنايات مادامت المحاكمة أضحت تمر عبر غرفتين، ابتدائية واستئنافية، ومعالجة أو حذف المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية حتى لا يبقى الوكيل العام للملك مقيدا بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال عند إحالته على غرفة الجنايات.
كما دعت الوزارة إلى تحديد آجالٍ للبت في قضايا المعتقلين بالنسبة إلى المحكمة لتفادي البطء في تصريف ملفاتهم وتأخر البت فيها، وإخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيئة قضائية (غرفة الحريات)، وتطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الاعتقال وبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية، وتخليق منظومة العدالة بشكل يزرع الاطمئنان لدى قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في قراراتهم التي يتخذونها دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.