اتهامات بهدم منزل عائلة في الدار البيضاء دون قرار بنزع الملكية

أثارت النقطة المتعلقة بالتعويض المقترَح لاقتناء الأراضي المُخصَّصة لإنجاز الطريق الدائري الجنوب -الغربي، التي كانت مُدرَجة ضمن جدول أعمال دورة مجلس مدينة الدار البيضاء جدلا واسعا، ففي الوقت الذي كان يرغب العمدة محمد
ساجد يرغب في طرح هذه النقطة على الأعضاء للمصادقة عليها «انتفض» في وجهه المستشار مصطفى رهين، طالبا منه «التمهل قليلا قبل طرح هذه النقطة للمصادقة، لأن هناك مجموعة من الأمور خافية على أعضاء المجلس»..
وقال رهين «إنني أتخوف من أن يتم استعمالنا كمُنتخَبين من أجل تمرير مشاريع ضخمة لجهات أخرى»، وأضاف أنّ «الجماعة لم تكن طرفا في إنجاز هذه الطريق، على اعتبار أنه كانت هناك شراكة بين وزارة التجهيز والجهة، ولأن جزءا من هذه الطريق أصبح تابعا للمجال الحضري انضاف مجلس المدينة كشريك في هذه الاتفاقية، التي لا أحد يعرف مضامينها».
وأكد رهين أنه «من العيب والعار تعويض بعض العائلات الموجودة في هذه الأرض بحوالي 300 درهم، في حين أنّ الثمن أكثر من ذلك بكثير»، وقال «لقد تم الاعتداء على بقعة أرضية مملوكة لإحدى العائلات وتم هدم منزلها، رغم أننا لم نصوت، إلى حد الآن، على نزع الملكية، ولم تقف هذه العائلة مكتوفة الأيدي، بل توجهت إلى القضاء، الذي أصدر حكما ضد جماعة الدار البيضاء بتوقيف الأشغال»، وتساءل المتحدّث ذاتُه عن أسباب التحرك لهدم منزل هذه العائلة دون غيره، مؤكدا أن العائلة التي تم تهديم منزلها توجد قرب الطريق السيار، وطالب أعضاءَ المجلس قبل المصادقة على هذه النقطة بأن «يبحثوا عن الجهات التي تجاور هذه العائلة».
من جهة أخرى، أكد العمدة ساجد أن «جميع العائلات الموجودة في هذا الطريق قد تم الاتصال بها وأنه سبق للمجلس أن صادق على قرار التصفيف». ولم يكتف العمدة بهذا الرد، بل عقد ندوة صحافية مباشَرة مع انعقاد أشغال الدورة، ليؤكد أنّ «مشروع الطريق الدائري الجنوب -الغربي سيعود بالنفع على سكان ليساسفة والحي الحسني، وسيجنب هذه المنطقة من الاكتظاظ».
وقال ساجد «إن قرار التصفيف، الذي صادق عليه المجلس، هو بمثابة إعلان المنفعة العامة، وليست لدينا النية للاعتداء على أي أحد، والدليل هو أن التفكير منصبّ حول طريقة تعويض هذه العائلات، حيث تم إخبار الجميع، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة تفاجئنا بتراجع بعض الأسر».
وأكد عمدة الدار البيضاء أنه «لا يمكن أن يقف مستشار ضد مصلحة المدينة.
ولم يمنع «الجدل» الذي عرفته هذه النقطة مصادقة أغلبية الأعضاء عليها، باستثناء عبد الغني المرحاني، عن النهضة والفضيلة وعبد الحق مبشور، عن حزب العمالي، ومصطفى رهين (المستقل).