سابقة.. قضاة يعانون العطالة في انتظار التعيين

تخرجوا قبل أزيد من ثلاثة أشهر وينتظرون بت المجلس الأعلى للقضاء في طلبات الانتقال

في سابقة من نوعها، لا يزال الفوج ال37 من القضاة، الذي تخرج قبل أزيد من ثلاثة أشهر، يواجه العطالة وينتظر قرارات التعيين بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح مصدرنا أن الفوج المذكور، الذي يضم أزيد من 390 قاضيا وقاضية، لا
يزال في حالة عطالة، في انتظار صدور التعيينات الخاصة به من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وتوقع مصدر قضائي أن تستمر حالة العطالة التي يعانيها قضاة الفوج 37، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يخوله القانون البت في تعيينات القضاة، لم يبت بعد في طلبات الانتقال الخاصة بالقضاة الممارسين، موضحا أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء لا يخوله تعيين القضاة الجدد إلا بعد البت في طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة الممارسين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشكل تأخر التعيين الذي يواجهه الفوج ال37 من القضاة أظهر غياب العمل المؤسساتي داخل المجلس الأعلى للقضاء، على اعتبار أن جميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقضاة متوفرة لديه من أجل تنظيم عملية انتقال القضاة وفسح المجال أمام القضاة الجدد للحصول على تعييناتهم كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن الوضع الحالي وعدم تعيين القضاة الجدد يعمق حالات الخصاص التي تعرفها بعض محاكم المملكة التي تعاني من تراكم الملفات بفعل النقص الكبير المسجل في عدد القضاة.
وذكر المصدر ذاته أن النجاعة القضائية كانت تقتضي أن يعمل المجلس الأعلى للقضاء، وفي وقت مبكر وسابق على تخرج القضاة الجدد، على إعلان الخريطة القضائية الجديدة ونشر الأماكن الشاغرة حتى يكون القضاة الجدد على علم بها عند اختيار محاكم التعيين.
ورجح مصدرنا تأخر تعيين الفوج ال37 من القضاة، الذين تخرجوا قبل أزيد من ثلاثة أشهر من المعهد العالي للقضاء، إلى غياب وجود تحيين للخريطة القضائية للمملكة، موضحا أن المجلس لم يبت في طلبات الانتقال المقدمة من القضاة، بسبب عدم تبليغ مختلف القضاة الذين قدموا طلبات الانتقال بالأماكن الشاغرة بالمحاكم.
ومن جانبه، أكد ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، أن كتابة المجلس الأعلى للقضاء لم تعمد لحد الآن إلى الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالمحاكم، من أجل الاستئناس بها عند تقديم طلبات الانتقال رغم قرب انعقاد دورة المجلس بعد أيام طبقا للنظام الداخلي لعمل المجلس. مضيفا فيما يخص تعيين المسؤولين القضائيين بالمحاكم فإن العديد من المحاكم لم يتم تعيين مسؤولين قضائيين بها كحالة استئنافية الحسيمة وابتدائية مكناس وغيرهما، بعد انتداب رئيسها كرئيس أول لاستئنافية طنجة وهو ما يفرض تحديد معايير واضحة لاختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح.
وطالب مخلي بأن يطلع المجتمع المدني والجمعيات المهنية للقضاة بدور مهم في سبيل رفع شفافية عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما ينسجم والأدوار الدستورية لهذه المؤسسة.