الحكم بسجن زوجة شرطي متهمة بالنصب عبر انتحال صفة سيدة تشتغل في القصر

أدانت ابتدائية الرباط، مؤخرا، زوجة شرطي بالرباط بسنة سجنا نافذا، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة سيدة بالقصر الملكي، وإيهام الضحايا بأنها قادرة على التوسط لهم لحل مشاكلهم وعلى رأسها توظيفهم والحصول على مأذونيات «كريمات» وعقارات وامتيازات أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة ل»المساء»، أن زوجة الشرطي المسماة (ل.ل) تعمل مولدة في إحدى المصحات، وتقوم بعمليات النصب والاحتيال منذ ما يقارب الثلاث سنوات، حيث نصبت على شرطي وسلبته مبلغا قدر ب80 ألف درهم، بتعاون مع زوجها الذي توصل بالمبلغ على شكل دفعات مقابل التوسط له من أجل اقتناء عقار بأحد أحياء سلا، غير أن المدة المتفق عليها طالت وبدأت الشكوك تحوم حول صحة الوعود.
وأضافت المصادر ذاتها أن من ضمن الضحايا رجال أمن وأحد الدركيين الذي طرد من عمله وسلم للموقوفة ما يناهز 20 ألف درهم، مدعية أنها تعرف جيدا سيدة من القصر تدعى «أم القيس»، ووعدته بأنها ستحل له المشكل وستعيده إلى عمله في أقرب الآجال، ليتبين بعد مرور شهور أنه كان ضحية نصب واحتيال.
وحسب إفادة المصادر ذاتها، فإن الموقوفة، اعترفت بالتهم المنسوبة إليها في محاضر الاستماع من طرف الضابطة القضائية، وصرحت بأنها نصبت على عدد من المواطنين بمشاركة زوجها، وتمكنت من الحصول على عدد من المبالغ دون قدرتها على حل المشاكل التي من أجلها دفع الضحايا مبالغ مختلفة.
وأضافت مصادرنا أن (ل.ل)، كانت تطلب من ضحاياها استقطاب الراغبين في الدخول إلى الجيش أو الدرك، من أجل التوسط لهم لدى سيدة في القصر واستقطاب كل من يرغب في الحصول على مأذونيات أو غيرها من الامتيازات مقابل مبالغ مالية تبتدئ من 10 آلاف درهم.
من جهة أخرى، وقعت الموقوفة على اعترافات مصادق عليها لفائدة المشتكين، تلتزم فيها بإرجاع المبالغ المالية على شكل دفعات، والتي قدر مجموعها في حوالي 80 مليون سنتيم، فيما رجحت بعض المصادر ظهور ضحايا جدد في الملف.
وبخصوص زوجها الشرطي، المتهم أيضا في القضية، فقد تنازل له زميله في العمل عن المتابعة القضائية، التي ستكون سببا في تجريده من السلاح وستحرمه من وظيفته، مقابل إعادة المبالغ التي تسلمها، والتي اضطر بخصوصها إلى التوقيع على وثيقة يلتزم فيها بأنه سيعيد المبالغ للمشتكي.