مذكرة ترقيات الموظفين تثير «غضب» نقابة في تطوان

وصفت معايير التنقيط المضافة إليها بالمُجحفة وبأنها تقطع الطريق على كل موظف نزيه

أثارت مذكرة إدارية، أصدرها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، خاصة
بترقية موطفي الجماعة في الدرجة أو الإطار بعد التقييد في جدول الترقي، الكثيرَ من الجدل حول مدى قانونيتها ومعايير التنقيط التي اعتمدت فيها.
وقد اتخذت المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تم إحداث تعيير فيها بخصوص معايير التنقيط لاختيار الموظفين الذين ستتم ترقيتهم في الرتب الأولى والمؤهلة للترقية إلى السلك الأعلى «معيار تحمل مسؤولية رئاسة قسم أو مصلحة أو مكتب»، حيث حدد له الرئيس ما بين 16 و5 نقط، حسب نوعية المسؤولية، كما حدّد معيارا ثانيا، وهو الكفاءة والمردودية والسلوك، إذ اختار له 4 نقط من أصل 50 نقطة، ثم معيار الأقدمية، الذي خصّص له رئيس الجماعة 10 نقط من 50 نقطة، ثم التنقيط والتقييم، الذي حَدّد له 20 نقطة من أصل 50.
وأثارت هذه المذكرة، التي تم إدخال تعديل عليها في ما يخص التنقيط، معارضة وجدلا كبيرا بين الموظفين، بل حتى داخل ذراعهم النقابي الاتحاد الوطني للشغل، والمتمثلة في مكتب تطوان للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، حيث وصفوها بغير القانونية، كما أثارت استياء عارما وسط موظفي الجماعة، خاصة المُقيَّدين في جدول الترقي، حيث اعتبروا في حديثهم إلى «المساء» أنه تم الإعداد لها على «مقاس» رئيس ديوان الجماعة الحضرية والمُقرَّبين من الرئاسة.
من جهته، اعتبر المكتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغه الثاني، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن المذكرة ومعايير تنقيطها التي وضعها رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزبهم، «تعتبر إجحافا في حق السواد الأعظم من الموظفين، وتمتيع أقلية من المنعم عليهم بميزات دون سواهم»، مضيفا أنّ «المعايير الواردة ضمن هذه المذكرة والمراد اتباعها في الترقية، ستعطي صلاحيات واسعة للزّمرة المهيمنة داخل الجماعة لتعيين المحسوبين عليها في المناصب، بهدف تصدّر قائمة الترقيات وقطع الطريق على كل موظف نزيه ومسؤول سولت له نفسه محاربة الفساد».
وأكد المصدر ذاته أنه «ليس رؤساء الأقسام والمصالح وحدهم من يتحمّلون المسؤوليات، بل كل موظف داخل الجماعة الحضرية يتحمل مسؤوليته، كل حسب موقعه، متسائلا في الوقت ذاته عن السر وراء اللجوء إلى هذه المذكرة التي سماها الموظفون «الوصفة العجيبة»، كما أكدت النقابة رفضها بشدة تطبيق محتوياتها، المُخالِفة للمرسوم الوزاري الذي يُحدد ترقي موظفي الدلة في الدرجة أو الإطار بناء على رسالة لوزير الداخلية، المؤرخة بتاريخ فاتح مارس من السنة الماضية.
من جهتهم، قال خبراء إداريون إن ما فعلته عليه رئاسة الجماعة الحضرية يُعتبر «تحريف كبيرا للمذكرة الأصل»، حيث إن المقصود بالمسار المهني هو أداء الموظف أثناء اجتهاده في أداء وظيفته، وقدرته على الابتكار.
وعلمت «المساء» أنّ أعضاء اللجنة التحضيرية يعتزمون عقد اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة، حسب قولهم، بإيقاف ما وصفوه ب»الحيف الممنهج الذي تريد رئاسة الجماعة فرضه على عموم الموظفين من أجل محاباة قلة من المحظوطين».