مفتشو الشّغل يُضربون عن العمل

شهدت المندوبيات الجهوية للتشغيل، ابتداء من يوم أمس، مجموعة من المدن شللا شبه تام، بسبب الاحتجاج الذي أعلنت عنه الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، المدعومة في حركتها الاحتجاجية من طرف ثلاث نقابات قطاعية، وهي النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، الجامعة الوطنية لقطاع التشغيل، إضافة إلى النقابة الديمقراطية للتشغيل، وهو الاحتجاج الذي سيستمر إلى غاية ال12 من الشهر الجاري.
وعلمت «المساء»، من مصادر نقابية، أنّ مفتشي الشغل في أغلب مندوبيات التشغيل امتنعوا، ابتداء من أمس، عن استقبال الشكايات والقيام بزيارات التفتيش، وهو ما تسبب في «شلل» شبه تامّ للعمل في مندوبيات التشغيل، وسط توقعات بنسبة نجاح واسعة للحركة الاحتجاجية تتراوح ما بين 80 و90 في المائة، بفضل مشاركة النقابات الأكثر تمثيلية فيها، إضافة إلى الجمعية التي تضم كافة مفتشي ومهندسي القطاع.
وفي السياق نفسِه، قال بيان للجنة التنسيق الوطنية لقطاع التشغيل -توصلت «المساء» بنسخة منه- إنّ موظفي وزارة التشغيل أصبحوا ضحية سياسة تهميش مُمنهَج من قِبل المسؤولين على جميع الأصعدة، إضافة إلى معاناتهم مع إدارات صناديق العمل، من جراء غياب أي متابعة جدية لتسوية وضعياتهم، فضلا على المتابعة القضائية التي يتعرّض لها مفتش الشغل المتقاعد عبد الله الناضير، بتهمة التزوير في مُحرَّر رسمي، بعد أن استدعته النيابة العامة كطرف في القضية ضد مشغل خالَف قانونَ الشغل.
من جهته، قال محمد طارق، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إنّ احتجاج مفتشي الشغل في مختلف مندوبيات التشغيل يأتي استكمالا للبرنامج النضالي الذي انطلق بتنظيم قافلة تضامنية يوم 20 فبراير الماضي مع المفتش المُتابَع قضائيا، ضمّت أزيدَ من 70 مفتشا ومهندسا، «رغم أننا راسلنا وزارة التشغيل للتدخل من أجل إنصافه، إلا أننا لم نتلق أي جواب على مراسلاتنا، وهو ما يعني أنّ هناك تهديدات لاستقلالية هذا الجهاز، وهو ما لن نسمح به».
وكشف طارق، في تصريحه ل«المساء»، اعتزام الجمعية تنظيم ندوة صحافية، في ال20 من الشهر الجاري، «من أجل كشف كافة الجوانب المتعلقة بالحركة الاحتجاجية وموقف الوزارة، التي تخلت عن واجب حماية استقلالية مفتشي الشغل، عبر مساهمتها في تجريد المفتش المُتابَع من صفته الوظيفية، يعقبها تنظيم قافلة تضامنية إلى آسفي، من أجل حضور أطوار محاكمة الزميل عبد الله الناضير».